أصول التشريع الدستوري في الإسلام — الصفحة ١٤٧

لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»(1). «وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٢). هذا المنهج الذي اتخذه الإسلام في تشريعه الأحكام بتقريره المبادئ ومنهم الأستاذ العامة في كثير منها ؛ ليترك للمجتهدين تحديد الأحكام حسب ما يحتاجه الناس هو الذي كان محل إعجاب القانونيين؛ لأنه يعتبر بحق قانوناً مرناً. يقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري و هو يتحدث عن التشريع السويسري وتعديله: «إن كثيرا من غير السويسريين معجبون بهذا القانون، (جوسران) حيث يقول : [ إن التقنين السويسري قد فاق التقنين الألماني من وجوه كثيرة، فهو أكثر مرونة، وأقل صبغة فقهية، وأكثر قبولاً للأفكار الحديثة بين المساواة والتضامن الاجتماعي، وهو لم يحاول أن يوجد حلا لكل فرض، بــــل ترك للقاضي وللفقيه حرية واسعة في التقدير وفي الاجتهاد، واكتفى بتقدير المبادئ العامة، فأمن بذلك أن يشل تشريعه من تطور القانون]»(۳)، . جاءت أكثر آيات الأحكام معللة، وعدد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم معللة أيضاً. وفي ذلك بيان واضح للمصالح التي تترتب على المأمور بها، وعلى المفاسد المترتبة على اقترافها ويستطيع المتأمل في تلك الأحكام أن يتبين أنها لم تكن أوامر ونواهي جاءت -للتعبد وحده بل جاءت لتحقيق مصالح الناس. ويتضح من (۱) رواه الإمام مالك في الموطأ التمهيد لابن عبد البر : ۲۳۹۸؛ والإمام أحمد، رقم (٢٨٦٧): ٣/ ٢٦٧ ، وابن ماجه رقم ( ٢٤٤٠ ) : ٢٥ / ٧٨٤ ) و البيهقي، رقم (١١٨٧٨): ٦/ ٢٥٨؛ والحاكم، رقم (٢٣٤٥ / ٢١٦): ٦٦/٢ (۲) رواه البيهقي في كتاب الإقرار / باب من لا يجوز إقراره، السنن الكبرى للبيهقي، رقم نقلا عن مجلة القانون والاقتصاد ۱۳۱ - ۱۳۰ .(١١٤٥٤) (۳) الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية ص . الصادرة في مصر، السنة السادسة : ص ٥١. ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.