فقال :
أما الدكتور محمد الزحيلي (١) ، فقد أشار إلى هذه القضية إشارة واضحة
«اتفقت كلمة المذاهب على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق الناس، هي الأحكام الاجتهادية التي بنيت على القياس ودواعي المصلحة، فإذا أصبحت لا تتلاءم وأوضاع الزمان ومصلحة الناس وجب تغييرها، وإلا كانت عبثاً وضرراً ، والشريعة منزهة عن ذلك، ولا عبث فيها، أما الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها بنصوصها الأصلية : الآمرة والناهية، كحرمة الظلـ وحرمة الزنا والربا وشرب الخمر والسرقة، وكوجوب التراضي في العقد، ووجوب قمع الجرائم وحماية الحقوق، فهذه لا تتبدل بتبدل الزمان، بل أصول جاءت بها الشريعة لإصلاح الزمان والأجيال ؛ ولكن وسائل تحقيقها وأساليب تطبيقها، قد تتبدل باختلاف الأزمنة والمحدثات» (٢).
هي
لقد قرر العلماء الأصوليون هذا؛ لأن احتياجات الناس تتغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان تبعاً للمصلحة وحيثما تكون المصلحة فثم شرع الله وهذا في الأحكام الاجتهادية التي بنيت على المصلحة، ومن تلك: الأحكام الدستورية الإسلامية.
(۱) محمد الزحيلي: عالم فاضل من علماء سوريا. من مؤلفاته تحقيقات لكتاب أدب القضاء لابن أبي الدم، وتاريخ القضاء، والتقوى حقيقتها أحكامها ،آثارها والتمويل الاقتصادي والجامعات الإسلامية، والقواعد الفقهية وغير ذلك.
(۲) القواعد الفقهية للدكتور محمد الزحيلي : ص ٣٥٥ . الإعادة الأولى، ١٤٢٨هـ ٢٠٠٧م، دار
الفكر، دمشق.
١٤٢
ص ١٤٢