أصول التشريع الدستوري في الإسلام — الصفحة ١٣٦

حق الحياة ليس مطلقاً على أن حق الحياة لم يكن مطلقاً، بل هو مقيد بالمصلحة العامة، فصار من حق الدولة أن تقوم بقتل الأفراد الذين يقومون بقتل الناس الأبرياء من غير حق عقوبة لهم، قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتأُوْلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) (۱) . والأسرى المسلمون الذين تترس بهم العدو لا يأثم المسلمون المجاهدون بقتلهم - على ما ذهب إليه بعض العلماء - للمصلحة العامة، لئلا يتقدم الكفار ويحتلوا أراضيهم (٢). تعديل الأحكام الدستورية الإسلامية الأحكام الدستورية الإسلامية قسمان: القسم الأول: أحكام دستورية لا تقبل التعديل. القسم الثاني : أحكام دستورية تقبل التعديل. أ. الأحكام الدستورية التي لا تقبل التعديل الأحكام الدستورية التي لا تقبل التعديل ما يأتي: 1. الأحكام الدستورية قطعية الثبوت والدلالة وهي ما ورد من آيات كريمة، وأحاديث متواترة، تدل على معنى قطعي واحد. .. الأحكام الدستورية ظنية الثبوت قطعية الدلالة: وهي سنة الآحاد الصحيحة إذا كانت تدل على معنى قطعي واحد. . الأحكام الدستورية التي ثبتت أو تثبت بالإجماع (۳). (۱) البقرة: ۱۷۹. (٢) ينظر : فلسفة التشريع في الإسلام للدكتور صبحي محمصاني : ص ١٩٥. (۳) الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي للدكتور منير البياتي: ص۱۱۹. ط۱، ۱۳۹۹هـ / ۱۹۷۹م، الدار العربية، بغداد. ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.