أصول التشريع الدستوري في الإسلام — الصفحة ١١٠

هنا نجد النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهياً عاماً، لكنه عاد فاستثنى من ذلك النهــي العــام جزئية منه، وخصص النص به دفعاً للحرج؛ ولأن هذا اللون من ألوان التعامل جری به عرف الناس. بناء الأحكام الشرعية على العرف راعى الفقهاء في كثير من الأحكام الفقهية أعراف الناس في زمانهم، فوضعوا القواعد الفقهية الآتية: ه 7 المعروف عرفا كالمشروط شرطاً». الثابت بالعرف كالثابت بالنص». «العادة محكمة»(۱). «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان». «العبرة للغالب الشائع لا للنادر». «إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت». «استعمال الناس حجة يجب العمل بها». إلى غير ذلك مما ورد في مجلة الأحكام العدلية (٢). اتهم. (۱) ومعناها : أن العرف أصل من الأصول التي يرجع إليه في الحكم بين الناس وأصل هذه القاعدة ما جاء في حديث النبي : «... ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن». رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود موقوفا . ينظر : قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي، تأليف: د.م : د. محمد الروكي : ص ٢١٦ . ط ١ ، ١٤١٩هـ / ١٩٩٨م، دار القلم، دمشق. (۲) لزيادة الاطلاع ينظر الفروق للقرافي: ٧٦/۱ ١٧٦؛ ومجلة الأحكام العدلية: مجلة صاغت الفقه الحنفي صياغة قانونية بعبارة وجيزة، وكانت على هيئة قانون مدني، وقد بلغت تسعا . قاعدة في تسع وتسعين مادة من المادة ۲ حتى المادة ۱۰۰ وشرحت شروحا كثيرة. ينظر : تبسيط القواعد الفقهية لأستاذنا الدكتور محيي هلال السرحان: ص۱۷- ۲۰. ط۱، ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥م ، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان وتسعين ۱۱۰
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.