نفس الحالة السابقة ولكن تعاد اللقيحة الى زوجة أخرى للزوج متبرعة بذلك وهذه الحالة هى التى اباحها المجمع الفقهي في دورته السابعة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من ١١-١٦ ربيع الآخر سنة
١٤٠٤هـ
وقد منعت هذه الصورة أيضا في المجمع الفقهي في الدورة الثامنة (١٤٠٥) لاحتمال أن تكون البويضة من الزوجة . الضرة الظئر . . حيث أن الرجل قد يأتى زوجته الضرة (الظئر) والتي يمكن أن لا تنغرز فيها البييضة الملقحة من الزوجة العقيم وبما أن الزواج باكثر من واحده عند غير المسلمين فان هذه الطريقة لا يمكن أن تتم الا عند
ممنوع
المسلمين .
: وأجاد حيث أوضح أن الحكم بالاباحة غريب ومتناقض مع حكم الشيخ يوسف القرضاوى نفسه في تحريم التلقيح الصناعي بماء رجل آخر .. والقضيتان متشابهتان لما فيها من اضطراب الانساب بل الامر هنا أشد حيث أن البويضة والحيوان المنوى كلاهما من غرباء أما في التلقيح الصناعي فالحيوان المنوي من رجل غريب والبويضة من الأم التي ستحمل .. وقد قال الشيخ يوسف (إذا كان الاسلام قد حرم التبني وانتساب الانسان الى غير ابيه فأجدر أن يحرم التلقيح المذكور لانه يلتقى مع الزنا في اتجاه واحد ويفضي الى اختلاط الأنساب . ثم عاد الشيخ يوسف القرضاوي الى مخالفة ما ذكره حين أباح موضوع الرحم الظئر أو الأم المستعارة رغم شروطه التي وضعها . . ولعل الشيخ يوسف قد عدل عن رأيه هذا .. وما ذكره الشيخ يوسف فى ندوة الانجاب يدل على ذلك . وقد أفاض الفقهاء المحدثون فى تفصيل هذه القضية وتوضيح حرمتها ومنهم الشيخ عبد الله بن زاید آل محمود والمجمع الفقهي في مكة المكرمة ومفتى مصر ومفتى تونس . . والعلماء والفقهاء=
=
ص ٦٥