إن الشريعة تجيز التلقيح الصناعى بين المرأة وزوجها ولكنها لا تجيزه بين
المرأة وأجنبي . هـ
وقال المحامى العام الأستاذ محمد عبد الله :
إن التلقيح الصناعى يعتبر مخالفا للنظام العام والآداب وهما يرتكزان على الدين. والدين لا يسمح بأن يوضع فى رحم إمرأة بذرة غير بذرة زوجها ولكن المولود الناجم عن التلقيح الصناعي يعتبر ولدا شرعيا طبقا لقاعدة (الولد للفراش) ولكن هذا التلقيح لا يعد زنا من الناحية الجنائية حيث ينقصه الإتصال الجنسي وهو ركن أساسي في جريمة الزنا وإن جاز اعتباره هتك عرض .
وقال الشيخ محمد حسنين مخلوف : سئلت منذ عدة سنين بالآتى : أخذت مادة رجل وهى منيته ثم وضعت في رحم زوجته الشرعية بطريقة ما لا بطريقة الجماع ثم بعد فترة شعرت الزوجة بوجود جنين في بطنها واستمر ذلك مدة تسعة أشهر وأيام فوضعته غلاما تام الخلقة والحركة فهل ينسب الى هذا الزوج بالبنوة منه شرعا كما ينسب إليه سائر
أولاده منها؟ فكان الجواب :
هذا الجنين إنما تكون من منى زوجها الشرعي وتخلق في رحمها حتى وضعته غلاما حيا فينسب شرعا إلى أبيه بالبنوة الشرعية وهو زوجها المذكور كما ينسب إليها بالأمومة بلا فرق بينه وبين الغلام الذي يتكون
١٥١
ص ١٥١