للزوج
نفسه، حيث تتطوع بمحض اختيارها بهذا الحمل عن ضرتها
المنزوعة الرحم .
يظهر لمجلس المجمع أنه جائز عند الحاجة وبالشروط العامة المذكورة وملخص الملاحظات عليها :
«إن الزوجة الأخرى التي زرعت فيها لقيحة بويضة الزوجة الأولى قد تحمل ثانية قبل إنسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج لها في فترة متقاربة مع زرع اللقيحة ثم تلد توأمين ولا يعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج، كما لا تعلم أم ولد اللقيحة التي أخذت منها البويضة من أم ولد معاشرة الزوج كما قد تموت علقة أو مضغة أحد الحملين ولا تسقط إلا مع ولادة الآخر الذي لا يعلم أيضاً أهو ولد اللقيحة أم حمل معاشرة ولد الزوج ويوجب ذلك من اختلاط الانساب لجهة الأم الحقيقية لكل من الحملين والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام، وان ذلك كله يوجب توقف المجمع عن الحكم في الحالة
المذكورة» .
كما استمع المجلس إلى الآراء التي أدلى بها أطباء الحمل والولادة الحاضرون فى المجلس والمؤيدة لاحتمال وقوع الحمل الثاني من معاشرة الزوج في حاملة اللقيحة واختلاط الأنساب على النحو المذكور في الملاحظات المشار إليها . وبعد مناقشة الموضوع وتبادل الآراء فيه قرر المجلس سحب حالة
ص ١١٥