إشراف الأمم المتحدة عام 72م بمدينة استكهولم اهتماماً متزايداً بموضوعات حماية البيئة، ولهذا الغرض انشئت وزارات وهيئات أو وكالات للنهوض بالبيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية، كما سن من التشريعات والقرارات بقصد خلق إطار قانوني وتنظيمي لعمليات الحماية، وتزويد الهيئات والوزارات المعنية بالسلطات والوسائل الكفيلة لتحقيق هذا الغرض
(7)
كما أن الكونجرس الأمريكي وافق بتاريخ 11 ديسمبر عام 1980 على قانون جديد يتضمن إعطاء وكالة البيئة السلطة والأموال اللازمة لتنظيف المواقد القديمة أو المهجورة من النفايات، وكذلك التخلص من النفايات في حالة امتناع المسؤول عن القيام بواجبه في هذا الصدد (8) .
لقد تنبهت بعض الدول العربية والإسلامية لهذا الأمر فعقدت معاهدات واتفاقيات من أجل حماية مياهها من التلوث ، كاتفاقية برشلونه من أجل حماية مياه البحر الأبيض المتوسط المنعقدة عام 1976 واتفاقية الكويت المنعقدة عام 1978م من أجل حماية مياه الخليج العربي، واتفاقية جده المنعقدة عـام 1982م من أجل حماية مياه البحر الأحمر وخليج عدن من التلوث، وغيرها من المعاهدات التي عقدت في مناطق مختلفة من العالم من أجل محاربة التلوث
البيئي الدخيل على حياة الإنسان والمفسد لفطرتها وحيويتها ونشاطها . ومع كل ما نقرأ ونسمع ونشاهد من مؤتمرات ومعاهدات وندوات ومنشورات عن البيئة ومحاولة التغلب على مشاكلها إلا أننا نستطيع أن نؤكد بأن الوقت أصبح متأخراً وبخاصة إذا قارنا بين ما تبذله الدول من أجل إصلاح البيئة وبين ما تقدمه لنا التكنولوجيا الحديثة من محاولات لتحجيم الإنسان
22
ص ٢٢