وأخذوا بالاستحسان والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا والعرف وغيرها من الأدلة التي أثرت البيئة الإسلامية في شتى بقاع الأرض بأحكامها وتشريعاتها . ولا شك في أن اختلاف الداخلين في الإسلام من حيث النظم السياسية والاجتماعية والفكرية والاعتقادية حمل الإمام مالك رحمه الله على أن يرفض فكرة المنصور العباسي بتوحيد التشريع في جميع الولايات الإسلامية وإلزامها بالعمل بموطئه، وذلك لما يعلمه الفقهاء والعلماء من التباين الذي لا يمكن أن ينكره إلا مكابر بين البيئات المنضوية تحت راية الدولة الإسلامية، وهو ما شاهدناه في تنويهاتهم الفقهية وفي اجتهاداتهم بين بيئة وأخرى، مما حمل الإمام الشافعي على أن يغير مذهبه الذي وضعه في بغداد بعد أن استقر به المقام في مصر ولاحظ التباين الكبير بين البيئتين، ربما أدى هذا الاختلاف بين الفئات الداخلة في الإسلام إلى صراع دموي، يقض مضاجع الدولة واجهزتها لولا مبادرتها إلى وضع القوانين والأنظمة الإدارية والقضائية والجزائية التي تحفظ للمواطن كرامته وللمجتمع سلامته وللدولة هيبتها وسطوتها . ولو استعرض الدارس تاريخ الدولة الإسلامية وتطور وضع
الأنظمة
وماً بعد يوم،
والقوانين التي تضبط العمل في مؤسسات الدولة لوجدها تتسع يوم كلما بعد العهد عن زمن الرسالة، فلم يكن المسلمون الأوائل بحاجة إلى من يراقب أسواقهم وتصرفاتهم لشدة إيمانهم وقربهم من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وبذلك خلت كتب الفقه القريب من عصرهم من التعقيد ومن التعرض لأنواع الحيل والغش الذي يمكن أن يقوم به أرباب السوق كل
18
ص ١٨