بعد ذلك بمدقوق الخزف ثم يغسل ويستعمل، حيث يصبح نقياً من الوسخ
وأكسيد النحاس المسمى بالزنجار .
وأما الجزارون فإن على المحتسب أن يمنعهم من ذبح أي جمل مقرح الجسم إلى أن يبرأ جميع ما فيه من القروح، وقد كان لأمير المؤمنين الحاكم بأمر الله في سجل مجلد في ديوان الإنشاء، بأن لا يذبح من البقر المخلوع الورك والأعور والأعمى والمقلوع السن والمريش العنق، والمجنون والجرب، وكل مشقوق الحافر والمقطوع والمكوي ، وكل شيء كانت عيوبه ظاهرة، وينهاهم أن ينفخوا شاة بعد السلخ فإن نكهة ابن آدم تغير اللحم وتزفره، كما يأمرهم ألا يلصقوا على سائر اللحوم شيئاً من القزدير فإن الحكماء قد ذكروا بأنه يسمه، وأن يضعوا ملحاً مسحوقاً على القرصية التي يقصب عليها اللحم اذا أراد الانصراف ، لئلا يلحسها الكلاب أو يدب عليها شيء من هوام
الأرض، والمصلحة ألا يشاركوا بعضهم بعضاً لئلا يتفقوا على سعر واحد . وأما بائعو البقول فإن عليهم أن يبيعوها مغسولة، ومنقية من الحشيش وإذا
بات عندهم شيء في دكاكينهم من الخضروات فلا يخلطوه من طري يومه . وهذا غيض من فيض تلك القوانين والأنظمة التي كانت تعمل بها الأسواق في ظل الدولة الإسلامية، والتي يظهر من خلالها مدى حرص القائمين عليها على المحافظة على البيئة التي تؤول في النهاية إلى سعادة الرعية وصحة أبناء الأمة بدون استثناء، ومن أراد الاستزادة فإن كتب الحسبة كفيلة
بأن تعطي صورة أوضح وأشمل من حيث الموضوعات التي عالجتها وبينت أنظمتها وقوانينها بكل دقة وتفصيل .
149
ص ١٤٩