هو أنه ليس لأحد أن يضر بأحد سواء أضر به قبل أم لا إلا أن له أن ينتصر ويعاقب أن قدر بما أبيح له من السلطان والاعتداء بالحق الذي له هو مثل ما اعتدی به علیه (19) .
وتظهر أهمية هذه القاعدة في ارساء المفاهيم البيئية السليمة من خلال تصورنا لمدى ما يمكن أن تعالجه من قضايا ومشاكل سواء في حياتنا الاجتماعية بما يكون بين الزوجين أو بما يتم بيننا من بيوع ومعاملات، وسواء كان ذلك في تصرفاتك مع الآخرين أو في تصرفاتك في ملكك، بما يمكن أن يحقق لك من المصلحة أو الفائدة، فنحن جميعاً نعرف بأن إصلاح ذات البين هو أساس البناء القويم السليم. وأن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين، وإذا انعدم الدين وما يتفرع عنه من تقوى وزهد وإيثار ومحبة وأخاء فإن البيئة ستنقلب إلى جحيم لا يطاق في ظل الأنانية والظلم والكراهية، والنميمة والتجسس والتفرق والشتات، وقد ذكر العلماء من التفريعات ما فيه غنى عن الاجتهاد في هذا المجال، فذكروا الزيادة في الوصية عن الثلث أو الطلاق بطلقة بعد الرجعية قبل انتهاء العدة بقليل في طهر لا يمسها فيه، والايلاء والزيادة في أجرة الرضاع من قبل المطلقة في إرضاعها لولدها. وبيع المسترسل الذي لا يحسن المماكسة والمساومة أو صنع أمر في ملكه يعود بالضرر المبين على جاره كأن يحفر بئراً فتنقطع ماء جاره أو يبني بيتاً فتسد طريق الهواء عليه، وغير ذلك كثير مما سنذكره بعد أن شاء الله، يقول ابن رجب رحمه الله : ومما يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر أن الله لم يكلف عباده فعل ما يضرهم
المضطر وبيع
128
ص ١٢٨