التشريع الإسلامي واحترازات تمنع من الركون إليه أو العودة إلى تطبيقه ومجمل تلك: الدعاوي والاحترازات قرأناها الجماعة من المستشرقين الماكرين ورجال القانون الغربيين حشا طائفة منهم كانت تعترف بالحق وتذعن له وتعلن في صراحة العالم النزيه عن سداد النظريات الفقهية وسلامة التشريع الإسلامي، وقدرته على إنشاء المجتمع الراقي الفاضل ، وإمكان مواكبته لكل التطورات الرصيدة الخيرة ) (۲)
•
وأهم ما يركز عليه أصحاب تلك الدعاوي والاحترازات كون القانون الإسلامي تشريعا دينيا لا حق لأحد في التصرف فيه ولا تستطيع الدولة تغييره ولا المجالس أو السلطة التشريعية تنقيحه أو تعديله. وذلك مالا يتلاءم أولا مع روح العصر ومع وجوب قيام تلك المجالس، وجعل الشعب الممثل فيها سيدا بالمعنى الصحيح يضع ما يراه من تشاريع ويحكم ما يحتاج إليه من قوانين ثم إن هذه الطبيعة المزدوجة للتشريع الإسلامى من كونه قانونا ودينا في آن واحد تقضى عليه بالجمود . فيظل يحكم ذلك هو الآن كما كان يوم أوحى به أي من نحو اربعة عشر قرنا، ولا يخفى ما في هذا من بعد عن الواقع الذى أختلف اختلافا كبيرا بعد العهدين عهد ظهور الرسالة وعصرنا الحاضر فهو بذلك لا يماشي تطورات الحياة ولا يواكبها ولا يمكن بحال أن تطبق أحكامه بعد ما المجتمعات الإنسانيه من اختلافات وتطورات وظهر فيها من أشياء مستجدة لم.
مس
یکن للناس عهد بها من قبل ولا تناولتها نصوص الكتاب والسنة
وإزاء هذه النقاط الثلاث التي يعتبرونها من أهم المآخذ يذكرون صورا جزئية تطبيقة يبرزون بها في اعتقادهم الضعف والوهن ويخيلون بها عدم شمول التشريع الإسلامي ومحافاته لروح العصر الذي نعيشه
ويضربون لذلك أمثلة من القانون الدستوري والقانون الدولي، ومن القانون المدني او الاقتصادي، ومن القانون الجنائي او الجزائي ومن الأحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية وإلى هذه المآخذ وصور التحامل على التشريع الإسلامي التي نوردها مجمله
(۲) مثل ماك برايد و ادوارد مونتي وصنتيلانا
-1.-
ص ٩