:
ولكن كيف يكون الحكم أو القضاء ؟ أيكون القضاء عاما أم مخصصا ؟ أيكون على درجة أم على درجتين أو اكثر ؟ أيكون القاضى واحدا أم يضم إليه غيره في القضايا المهمة ؟ كل هذا لم تفصل فيه النصوص ، وتركته للاجتهاد وتطور الزمن
ومن هذا القبيل ماجاء به من النصوص في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، من مثل قوله تعالى ( ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون »(٥) وقوله « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » : (٦) وغير ذلك من الآيات والاحاديث الصحيحة الكثيرة
فإن هذه النصوص لم ترسم طريقة محددة ، ولا كيفية معينة للأمر والنهي والدعوة : بل تركت ذلك لعقول الناس وضمائرهم، يقررون ما يرونه أصلح لهم ، فقد يترك جزء من الأمر والنهى للأفراد يمارسونه، وذلك في الأمور التى لا تحتاج إلى تعاون الجماعة ، ولا إلى نفوذ السلطة . وقد يوكل جزء آخر إلى مؤسسات جماعية شعبية منظمة (هيئات ، جمعيات .. الخ ) ويوكل جزء غير هذا وذاك إلى سلطة تنفيذية أو قضائية أو أخذه بحظ
من القضاء والتنفيذ ، مثل سلطة «المحتسب » التي استحدثها تطور الحياة الإسلامية
إن الشارع الحكيم لم يرد أن يجعل نصوصه » لوائح » تنظيمية تفصيلية ، وإنما أرادها منارات هادية لمن أراد السير . لهذا اهتم بالنص على المبادئ والأهداف ، ولكن لم يعن بالنص على الوسيلة والأسلوب ) إلا في أحوال خاصة لحكم وأسباب هامة ) وذلك ليدع الفرصة لعقول البشر ، ويفسح الطريق لاجتهاد الانسان المسلم كى يختار لنفسه الوسيلة المناسبة ، والصورة الملائمة لحالة وزمنه وأوضاعه دون قيد أو حرج كما نرى ذلك في تطور نظام القضاء ونظام الحسبة، ونظام الحكم في تاريخ المسلمين
كانت الحياة في عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - يسيرة سهلة خالية من كثير
(٥) آل عمران : ١٠٤
(٦) التوبة : ٧١
-97-
ص ٨٩