وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها — الصفحة ٨٩

: ولكن كيف يكون الحكم أو القضاء ؟ أيكون القضاء عاما أم مخصصا ؟ أيكون على درجة أم على درجتين أو اكثر ؟ أيكون القاضى واحدا أم يضم إليه غيره في القضايا المهمة ؟ كل هذا لم تفصل فيه النصوص ، وتركته للاجتهاد وتطور الزمن ومن هذا القبيل ماجاء به من النصوص في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، من مثل قوله تعالى ( ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون »(٥) وقوله « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » : (٦) وغير ذلك من الآيات والاحاديث الصحيحة الكثيرة فإن هذه النصوص لم ترسم طريقة محددة ، ولا كيفية معينة للأمر والنهي والدعوة : بل تركت ذلك لعقول الناس وضمائرهم، يقررون ما يرونه أصلح لهم ، فقد يترك جزء من الأمر والنهى للأفراد يمارسونه، وذلك في الأمور التى لا تحتاج إلى تعاون الجماعة ، ولا إلى نفوذ السلطة . وقد يوكل جزء آخر إلى مؤسسات جماعية شعبية منظمة (هيئات ، جمعيات .. الخ ) ويوكل جزء غير هذا وذاك إلى سلطة تنفيذية أو قضائية أو أخذه بحظ من القضاء والتنفيذ ، مثل سلطة «المحتسب » التي استحدثها تطور الحياة الإسلامية إن الشارع الحكيم لم يرد أن يجعل نصوصه » لوائح » تنظيمية تفصيلية ، وإنما أرادها منارات هادية لمن أراد السير . لهذا اهتم بالنص على المبادئ والأهداف ، ولكن لم يعن بالنص على الوسيلة والأسلوب ) إلا في أحوال خاصة لحكم وأسباب هامة ) وذلك ليدع الفرصة لعقول البشر ، ويفسح الطريق لاجتهاد الانسان المسلم كى يختار لنفسه الوسيلة المناسبة ، والصورة الملائمة لحالة وزمنه وأوضاعه دون قيد أو حرج كما نرى ذلك في تطور نظام القضاء ونظام الحسبة، ونظام الحكم في تاريخ المسلمين كانت الحياة في عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - يسيرة سهلة خالية من كثير (٥) آل عمران : ١٠٤ (٦) التوبة : ٧١ -97-
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.