وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها — الصفحة ٨٧

i : العامل الثاني اهتمام النصوص بالأحكام الكلية لا بالجزئيات التفصيلية ثانيا : إن معظم النصوص جاءت في صورة مبادئ كلية وأحكام عامة ، ولم تتعرض للجزئيات والتفصيلات والكيفيات، إلا فيما كان شأنه الثبات والدوام ، برغم تغير المكان والزمان كشئون العبادات والزواج والطلاق والمواريث ونحوها من شئون الأسرة ، فقد عالجته الشريعة بالتفصيل ، سدا لباب الابتداع والتحريف في أمور العبادة وحسها للنزاع والصراع في أمور الأسرة ، وارساء لدعائم الاستقرار في الجانبين معا وهما أخطر أمور الحياة - أما فيما عدا ذلك مما يختلف تطبيقه باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد : فكانت النصوص فيه - غالبا عامة ومرنة إلى حد بعيد، لئلا يضيق الشارع على الناس إذا ألزمهم بصورة جزئية معينة قد تصلح لعصر دون عصر ، أو لإقليم دون إقليم ، أو لحال دون آخر . ونضرب لذلك بعض الأمثلة مما جاءت به النصوص القرآنية والنبوية . فقد جعل القرآن الكريم «الشورى» من الصفات الأساسية لمجتمع المؤمنين ، شأنها شأن الصلاة . فقال تعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون » (۱) (۱) سورة الشورى : ۳۸ 4
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.