:
عنه
«اختلف في حقيقته فقيل : هو دليل ينقدح في نفس المجتهد ويعسر عليه التعبير وقيل : هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى ، وقيل هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس . وقيل : هو تخصيص قياس بأقوى منه (١٤) وقيل : هو استعمال مصلحة جزئية في مقابل قياس كلى (١٥)
"
وفي هذه التعريفات كلها لا نرى أثرا للحكم بالتشهى أو الهوى أو الرأى المجرد ، بل لا بد من دليل شرعي خاص يستند إليه المجتهد في عدوله بحكم المسألة عن نظائرها ، أو عن مقتضى الدليل الكلى.
ولهذا قسموا الاستحسان باعتبار سنده فقالوا :
منه ما سنده العرف مثل عقد الاستصناع » مع أنه عقد على معدوم صح استحسانا ؛ لأن العرف جرى به من غير نكير .. وكذلك وقف المنقول الذي لم يرد بوقفه نص ، ولكن تعورف وقفه. (مثل وقف الكتب ونحوها ) .
ومنه ما سنده الضروره كالعفو عن رشاش البول واعتفار الغبين اليسير وطهارة
الآبار ونحوها.
ومنه ما سنده المصلحة كتضمين الأجير المشترك إذا هلك المال في يده
ومنه ما مستنده رفع الحرج كالغبن اليسير في المعاملات
. (١٦)
.
ومن أمثلة الاستحسان ما يعرف ب «المسألة المشتركة » في الميراث أو المسألة الحمارية وهى ما إذا ماتت المرأة وتركت زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة أشقاء أى لاب وأم
(١٤) إرشاد الفحول ٢٢٣ طـ السعادة
(١٥) نفسه ص
٢٢٤
وهو ما استظهر ابن الانبارى من مذهب مالك في القول بالاستحسان مع ماذكر . (١٦) مصادر التشريع فيا لانص فيه للشيخ خلاف ص ۷۰ نشر : دار القلم ـ الكويت .
- ٧٦ -
ص ٧٣