تفكيرهم وعيشهم ونظمهم وتشار يعهم وأحكامهم . وهكذا أنقسمت البلاد الإسلامية بعد أن كانت موحدة وصارت كعهدها أيام الاستعمار والنفوذ الأجنبي دويلات صغيرة تجري في فلك الدول الأم الكبرى : تتناكر ولا تتعارف ، تتنافر والا تتعاضد تتخالف ولا تتوافق لفقدان المقوم الذاتي لشخصيتها والذهول عن المحور الاساسي لوحدتها وهـو دستورها وتشريعها وأصول الحكم فيها .
وهكذا بدل أن تكون متمسكة بشريعة الله كما تقتضيه عقيدتها ويفرضه إيمانها الثوت بها السيل . فطائفة منها فرنسية الحكم ، وأخرى انجليزية ، وبعضها ينزع منزعا رأسماليا ، وبعضها الآخر يجنح في نظامه وأحكامه إلى تطبيق المنهج الاشتراكي . ولا حامل لها على ذلك كله سوى الرغبة في الظفر والنصر . فإن الغايات والمقاصد صورت لها المناهج وحددت لها المسالك ، وظنت لبعد عهدها بأصول الشريعة ونظمها ومقاصدها أن ما الفته عند الدول العظمى هو وحده الكفيل بالنجاح، والضامن للخلاص والتقدم . فهو المتطور المتجاوب مع متطلبات الحياة الجديدة وما إستجد فيها من أوضاع ، حتى إذا سارت فترة في هذه الدروب الوعرة والطرق الملتوية أحست بالأخطار الناجمة عن هذا التقليد الأعمى، وأدرك علماؤها وفقهاؤها مافي تلك الأنظمة المتبعة من أسواء وأخطاء وانحرافات لا تحقق العدالة ، ولا تحفظ النظام ولا تتماشى والمبادي الأساسية لتشريعنا ، ولا تخدم كيان الأمة ولا مستقبل الجامعة الإسلامية لذلك هبت أمام الأوضاع المتردية في العالم الإسلامي حركة تجديدية للفقه الإسلامي قامت على التعريف به والخدمة لفروعه ومسائله، في اللقاءات والمؤتمرات والجامعات بالمحاضرات والبحوث والدراسات وبتصنيف أبوابه وضبط أحكامه في مجلات فقهية تمس أكثر جوانب الحياة
سبقت لذلك المجلة العثمانية حين كان الرجل المريض مشرفا على الهلاك وحيث فقد الإطار القادر على تطبيق أحكام تلك المجلة والإلزام بها ، وظهرت أعمال الشيخ ابي السعود ومجموعة الفتاوي الهندية، ووضعت بتونس عدة مجلات تستمد أحكامها من الفقه الاسلامي مثل مجلة الجنايات ۱۲۷۳ / ۱۸۶۱ ، والمجلة التجارية ١٢٨١ / ١٨٦٤ ، ومجلة العقود والالتزامات ١٣٢٤ / ١٩٠٦ ، ومجلة الأحوال الشخصية
•
- V -
ص ٦