نهاية القرون الوسطى، وقبل الثورة الصناعية حديثا ، وانتشرت من بعض مدن شمال ايطاليا إلى أاطراف العالم الأوروبي والرأسمالي، وصدر لها النص التشريعي بتحليل معاملاتها الربوية في القرار الذي اتخذته بهذا الشأن الجمعية العمومية، بفرنسا في ١٧٨٩/١٠/١٥ ، لم تعد تجابه مواقف التحدي ولا الانكار من الاديان السماوية واضطرت اليها الحياة الاقتصادية لما تعمل له هذه المصارف والبنوك من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، وما تحققه من رفه اقتصادي، وتيسره من نمو وتطور وتقدم حضري
وهي لمجابهة كل المشاكل والحاجيات تنوعت أجهزتها وتعددت وسائلها. في البنوك المركزية للتصدير وهي بنوك النقد والأوراق المالية، ومنها البنوك الصناعية أو التجارية أو الزراعية، ومنها صناديق الائتمان، وبورصة الأوراق المالية، والشركات ذات الأسهم والسندات بأنواعها.
وتتكون رؤوس الأموال في المصارف من أموال أصحاب الأسهم ومن القروض التي تصدر بشأنها سندات تتعهد فيها برد ما تقترضه من أموال من الناس إليهم مع فائدتها في ميعاد محدد، ثم من الودائع وهي أهم مدخراتها لبلوغها نحو من ٣٠ الى ٩٠ في المائة جملة رصيد تلك المصارف التي تستخدمها في عمليات كثيرة
من
وهكذا تقوم المصارف بعمليات الأقتراض والافراض للأفراد والجماعات، والحكومات أحيانا ، وباصدار النقود الورقية وتنظيم تداولها وبتوزيع الأئتمان وحفظ الودائع والأوراق المالية، ثم بتحويل الأوراق وتغيير العملة، وفتح الاعتمادات والحسابات الجارية للعملاء، وتسهيل تسديد الديون من جهة إلى أخرى بايسر الطرق
فالدورة الاقتصادية في العالم تقوم عليها وترتبط إلى حد كبير بها، وهى بما تقرض من سلف وتساعد عليه من مشاريع مقابل نسبة معلومة من الربح أو الفائدة تحقق الخير لها وللعميل ، ولو انه أبي ذلك وانكف عن التعامل معها لعرض بنفسه لكثير من الأخطار وفوت عليها كثيرا من الفرص ووقف بالتالي بوصف كونه خلية من
باعتزاله المصرف والبنك حجر عثرة في سبيل نهوضها وتقدمها
·
الأمة
- εr -
ص ٤١