وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها — الصفحة ٣٥٢

: الأمر الثالث : أن معظم العقوبات المترتبة في الشريعة الإسلامية على الجنايات والجنح والانحرافات المختلفة، إنما فوض الشارع تقديرها إلى بصيرة الحاكم المسلم على ألا تتجاوز حدودا معينة . فهي خاضعة للتطور في نوعها ، كما أنها خاضعة للتفاوت في شدتها ، وهي بذلك متفقه مع روح كل عصر متجاوبة مع مصالح سائر الجماعات أما العقوبات المقدرة التي لا تدع مجالا لتغييرها مهما تطورت الأزمنة واختلفت الأمكنة ، فقليلة جدا ، وهي تتعلق بجرائم أساسية هي في الحقيقة أمهات الجرائم والانحرافات المختلفة التى قد تشيع في المجتمع. وهى لا تخلو من أن تكون انتهاكا لكلى من حقوق الله عز وجل أو لكلى من حقوق الإنسان، أو انتهاكا لقيم أخلاقية ذات خطورة اجتماعية وآثار هامة. وبتعبير آخر : فى الجرائم التي تعد انتهاكا مباشرا للضروريات المتعلقة بكليات المصالح الخمس التي قامت شرعة الإسلام لتحقيقها وحمايتها وهي الدين، والحياة ، والعقل ، والنسل ، والمال فكان من مقتضى خطورتها هذه أن أناط الله بها عقوبات محددة بنصوص صريحة واضحة وألا يدع أمر النظر فيها عائدا إلى اجتهادات العلماء والحاكمين ، تحسباً للأخطاء. الاجتهادية من جانب . وسداً لسيل التهاون في أمرها من جانب آخر . • فتلك هي حقيقة مايقال عن قسوة الحدود في الشريعة الإسلامية ومجافاتها الروح العصر. هذا. الشبهة الثانية - وتتعلق بموقف الشريعة الإسلامية من الربا - هي قولهم إن تحريم الربا يتناقض مع ضرورات النظم الاقتصادية الجديدة ولعل هذه الدعوى تحسد أخطر الشبه التى توجه إلى الشريعة الإسلامية ولست أقصد بخطورتها أنها تملك ماتجادل به عن نفسها من الحجج والبراهين بل هي من الجانب عارية - كسائر الشبه الأخرى عن أى حجة أو دليل . ولكن وجه الخطورة فيها أنها تتعلق بفتنة من أعظم فتن هذه الحياة ، ألا وهى فتنة المال ، في مجتمعات فتحت أبواب الفائدة الربوية على مصاريعها إلى كل لون من ألوان التجارة ، بل إلى كل سبيل من سبل الادخار والرزق . فلا يكاد ينجو منها صاحب مال في كل أحواله وتقلباته وذلك هو مصداق قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائى وأحمد وابن ماجه : ( يأتى على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره ) . : - ۳۷۰ -
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.