:
النوع الثاني :
الشبهات التي تتعلق بجوانب خاصة من الشريعة الإسلامية : وهي أيضا لا تعدو واحدة من الشبه الثلاث التالية : الشبهة الأولى - وتتعلق بأحكام الحدود - هي ما يظل يردده البعض من أنها قاسية لاتساير روح العصر، ولاتتفق مع النظرية الجديدة في تحليل نفسية المجرم . وإذا فهذه الدعوى خاصة بأحكام الحدود ونحن نلخص الرد على هذه الدعوى فنقول : إن عنصر القسوة من حيث ذاتها يمثل الركن الأساسى لمعنى العقوبة ، فلو فقدت القسوة فقدت معها العقوبة بدون شك :: ولكن ماهى الدرجة التي يجب أن تقف عندها قسوة العقوبة على جريمة ما ؟ إن الذي يحدد هذه الدرجة هو تصور مدى خطورة الجريمة التى استلزمتها ، أي أن تحقيق معنى العقاب يستلزم أن تشتد القسوة فيه كلما ارتفعت الجريمة فى سلم الخطورة وترك الآثار
السيئة ، وأن تخف القسوة فيه كلما انخفضت الجريمة في درجات هذا السلم ذاته . وهذه الحقيقة محل وفاق عند جميع علماء الشرائع والقوانين مهما اختلفوا في تحليل
فلسفة العقاب ، وأن واقع القوانين الجزائية المختلفة اليوم لأكبر شاهد على ذلك فإذا كان في الناس من يسم جدود الشريعة الإسلامية بقسوة زائدة على مقتضى هذه القاعدة التي لاخلاف فيها ، فسبب ذلك أنهم يستقلون في تقويم خطورة الجرائم التي أنيطت بها الحدود، دون أن يرجعوا في ذلك إلى أى اعتبار لنظرة المشرع إليها وتقويمه
لها .. واتهام الشريعة الإسلامية بالقسوة في عقوباتها ، من هذا المنطلق ولهذا السبب ضلال عجيب عن أبسط ما يقتضيه منهج البحث والنقاش . إن عقوبات الشريعة الإسلامية - سواء منها الحدود والتعازير - نتيجة لتقويمها الدقيق لمدى خطورة الجرائم أو الجنايات التي استلزمتها ، وهي بهذا لا تختلف عن أى من دول العالم ومشرعيه عندما يرسمون المؤيدات الجزائية الرادعة، لمكافحة ما يرونه ضارا من التصرفات والأعمال ولكن لمن شاء أن يناقش في تقويم الشريعة الإسلامية لمدى خطورة الجرائم التي أناط بها عقوباتها كالزنى والسرقة والقذف والشرب ، بمنأى عن البحث في العقوبات
والحدود
ولا ريب أن النقاش في هذا يتجاوز بحث الفقة والشريعة الإسلامية ، إلى موضوع
- ٣٦٦
-
ص ٣٤٨