وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها — الصفحة ٣٣٧

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد فإن الشريعة على وزن فعيلة هي الطريق المرسوم للوصول إلى غاية كماء ونحوه ، ومنه تسمية مورد الشرب شريعة ، ومنه تسمية كل ماقد سنه الله تعالى لعباده من الأحكام العملية شريعة . كأحكام العبادات والمعاملات والأنكحة والعقوبات وغيرها ، لأنها الطريق المرسوم إلى مافيه صلاحهم وسعادتهم . إلا أننا نقصد بالشريعة في بحثنا هذا ماعدا العبادات من سائر الأحكام العملية الأخرى. إذ أن الشبهات التي سنعرض للحديث عنها مما تشار عقبة في تطبيق الشريعة الإسلامية ، لا شأن لها في الحقيقة بالعبادات . ذلك لأنها مجرد مواقف وأعمال شخصية تتعلق بما بين الإنسان وربه ، دون أن تمس ، في الظاهر ، واقع المجتمع بأي تغيير أو تقويم مباشرين، خلافا لغيرها من سائر الأحكام الأخرى فهى ذات صلات مباشرة بعلاقات الناس بعضهم تجاه بعض ، كما أنها ذات تأثير مباشر في الهيئة الاجتماعية ونظامها . أما الشبهات، التي تثار حول تطبيق الشريعة الإسلامية ، فنقصد بها كل تصور من شأنه أن يمنع صاحبه من القناعة التامة بصلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق بقطع النظر عن صدق هذا التصور أو خطئه وإذا تأملنا في أنواع هذه الشبهات وعلاقتها بالشريعة الإسلامية ، نلاحظ أنها تنقسم على النحو التالي - ١ : شبهات تتعلق بجوهر الأحكام الشرعية ، وأخرى تتعلق منها بالشكل فقط دون الجوهر والمضمون . - roo -
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.