وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها — الصفحة ٣٠

فلا يجوز للدولة أن تقر امتيازا لطبقة من الناس ولا للقاضي ان يفاضل بين المتحاكمين بشي ولو خفي أو ضئيل من قول أو فعل، ولا تمنع القربي ولا العداوة من إقامة العدل ولزومه ولو على النفس. وفي ذلك جاءت آيات كثيرة أيضا منها قوله تعالى: «وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون (٤٢) . وقوله ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون» (٤٣) وقوله : «يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم أو الوالدين والاقربين » (٤٤) وقد طبق هذا المبدأ من المساواة بين عامة الأفراد من المسلمين في تولي الوظائف العامة، وتوزيع العطايا، وفي التكاليف المادية . ولا يقدح في هذا المبدأ وجود الرقيق ولا معاملة أهل الذمة . فإن الإسلام الذي لم يرتض الرق إلا في صورة شرعية لها صوابها . حرض بشتى الصور، وبما فرضة من تكاليف، ووضعه من أحكام على تحرير الأرقاء، والتقليل من أخطار نظام الرق كما أنه أهل الذمة كثيرا من الحقوق المتعلقة بحياتهم الشخصية، ولم يمنعهم سوى بعض الحقوق المتعلقة بالمصالح الجماعية، وهذا متعارف في كثير من الأنظمة لا يخل بمبدأ منح المساواة . والإسلام كما كان بسماحته هذه المتجلية في مبدأ المساواة الذي نادي به صراحة قد حرر الإنسان أولا أسر العبودية لغير الله ، ألوانا من الحرية ترمز إليها من ، ومنح الدساتير، وتحلم بها الشعوب. وهي لم تصل إلى تحقيق جوانب مما جاء به الإسلام منها إلا بعد صراع وفتنة وإزهاق أنفس وإراقة دماء. وحتى اليوم في هذا العصر رغم الادعاءات الكثيرة والشعارات نجدها تعيش أزمة الحريات يؤكد ذلك قول شينجلر (٤٢) قرآن : الأنعام / ١٥٢ (٤٣) قرآن : المائدة / ٣ (٤٤) قرآن : النساء / ١٣٥ - T-
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.