وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها — الصفحة ٢٨٢

بها الحاكم إلى ربه هي إقامة الحدود ، فإن أقامها فقد عبد الله وإن فوتها فقد ارتكب إنما مبينا ونعود فنقرر أننا جميعا مسئولون عن وجوب التطبيق لشرع الله كل في موقعه حاكما أم محكوما ، فكل مسلم على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك . ولقد أمر النبى أن يحكم بما أنزل الله وأمرنا نحن أن نتحاكم إلى ما أنزل الله وفى هذا يقول سبحانه وتعالى في سورة النساء » فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » ( ٢٠ ) . وفى السورة نفسها يقول تعالى للنبى باعتباره حاكما « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله » ( ۲۱ ) . الله فالحاكم مدعو والرعية مدعوة والداعى الحساب آت لاريب فيه هو ويوم أيضا في مجال المناداة بالتطبيق نأخذ على بعض المجتمعات الإسلامية أنها بحجة الديموقراطية والتمسك بالشورى تطرح لمناقشة دين الله ليكون تحت رحمة الآراء وما هذا سبيل المؤمنين « إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون » ( ۲۲ ) . ولو أن أهل الأرض أجمعوا على معارضة نص مقدس لما كان لإجماعهم وزن لارأى مع النص ولأن الله يعلم وانتم لا تعلمون . ولذلك نرى أن تطبيق الشريعة الإسلامية واجب حتمى فورى لا يتوقف على إعطاء الإشارة من أحد فمن ذا الذي يملك التعقيب على الله الذي لا معقب لحكمه ولقد كان لى شرف التقدم إلى مجلس الشعب المصرى باقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون العقوبات المصرى تعديلا يصبح بمقتضاه قانونا إسلاميا كاملا ، أملاً لتطبيق شريعه الله بإقامة حدوده المهدرة على ضوء الأوضاع الدستورية التي تقرر أن قوانين البلاد لابد أن تخرج من الهيئة التشريعية . ولم يكن في ذهني أن استجدى موافقة مجلس الشعب ، وإنما كان فى ذهنى أن اضعه وجها لوجه أمام مسئوليته عن تطبيق شرع الله (۲۰) آية ٦٥ سورة النساء (۲۱) آية ١٠٥ سورة النساء (۲۲) آية ٥١ سورة النور
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.