وإذا كانت المبادىء التي قدمناها والمعاني التي ألمعنا إليها لا تجد معارضة ولا دفعا فإنه يبقى علينا أن نعود إلى تلك المآخذ والاحترازات المتعلقة ببعض القضايا الجزئية أو بجملة من القوانين لنرى فيها رأي المسلمين وتبدد بذلك ما قد يتوهم من أسباب تبرر الانصراف والعدول عنها في التشاريع الغير الإسلامية
ففي القانون الدستورى والقانون الدولي يعتبر الحقوقيون أن التشريعات الوضعية الناتجة عن التطورات الاجتماعية في أمريكا وفي البلاد الأوربية وغيرها كانت سببا في ترسيخ مبادئ جديدة وتأصيل قواعد أساسية للمجتمع الإنساني لم يكن للنظم السابقة القديمة عهد بها من قبل. وذلك مثل الحرية والمساواة والأخوة والعدالة، ومثل الأشكال التنظيمية للدول الديمر قراطية الحديثة وما تولد عنها من هيات ومؤسسات يكون بها للأمة حق التصرف الأول في ممارسة كل الحقوق بواسطة نوابها إذ السيادة فيها للشعوب دون غيرها، ويكون بها السبيل إلى مراقبة الحاكم وإخضاعه للقانون حتى لا يتهور في تصرفاته ولا يستبد في حكمه
وهذه المعاني كلها أو أكثرها غير وارد في الشريعة الإسلامية السماوية. فقد صدرت من زمن بعيد في أمة بدائية وفرض فيها على الحاكم والمحكوم جميعا التقيد بما تضمنته نصوص تلك الشريعة ولم يعد للحاكم حق التصرف أو النظر، ولا للمحكوم حق ممارسة سيادته أو الاعلان عن رايه في القضايا الخاصة والعامة التي يعنيه أمرها من أجل تحقيق سعادته وضمان حقوقه ورعاية مصالحه
وهذا الادعاء في جملته وان بد لأول نظرة صحيحا ومركزا، فتناقله الناس جيلا عن جيل من غير تأمل او ترو تحت سلطان التشريعات الجديدة والحماية لها والأرتباط بها تتهاوى أركانه وتتساقط دعائمه بسبب ما يكتنفه من خلط ووهم وعدم تصور للشريعة الإسلامية وأحكامها في مجالي القانون الدستوري والقانون الدولي بفرعية العام
والخاص .
- 19 -
ص ٢٨