وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها — الصفحة ٢٥٨

أساس الحكم الشورى، وتصرفات الحاكم في شئون الرعية عة لرقابة الأمة وأوجبت على الرعية طاعة الحاكم مالم يخرج على حكم الشرع إذ طاعته مستمدة من طاعة الله ورسوله ، ومعطوفة على طاعة كل منهما بدليل عدم تكرار فعل اطيعوا بالنسبة لأولى الأمر فى قوله تعالى ( ٢٥ ) « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » وأما القوانين المالية - فإن الفقهاء بحثوها ضمن أبحاثهم وكتاباتهم الفقهية عن الزكاة والعشور والخراج ، وعند بيان أحكام الكنوز والركاز التي في باطن الأرض بحكم الطبيعة ، بل ومنهم من أفردها بالبحث والكتابة كأبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال، وكأبي يوسف الفقيه الحنفى في كتابه الخراج، ويحيى بن آدم في كتابه ( الخراج ) أيضا فالناحية المالية والاقتصادية وضعت لها فى الإسلام قواعد العدالة الاجتماعية ووضحت فيها معالم الطريق فى مدى حرية الاستثمار والتملك . فأموال الأفراد محمية وتملك المال وإن كان حقا مطلقا فإنه مقيد ببعض قيود تعود على الجماعة بالنفع ، كما أن الأموال العامة مرصودة لمصالح الأمة ومنفصلة عن ملك الحاكم . 4 ، والعدالة الاجتماعية فى نظر الإسلام فى واقع الأمر مساواة إنسانية ينظر فيها إلى تعادل جميع القيم بما فيها القيمة الاقتصادية وهي على وجه الدقة تكافؤ في الفرص وترك المواهب بعد ذلك تعمل في الحدود التي لا تتعارض مع الأهداف العليا . وهذه مفخر للإسلام يزهو بها على جميع النظم الاجتماعية شرقيها وغربيها . فنظرة الفقه الإسلامي فى الواقع تهدف إلى صلاح الفرد والمجتمع ، والنزعة السائدة فيه هي النزعة الجماعية فهل يعمل غالبا على الحد من سلطان الفرد إذا تعارض مع الصالح العام ، أو أساء الفرد استعمال هذا الحق . إذ القصد من وضع الشريعة إنما هو صالح العباد والعمل على مافيه الحفظ لكيان مجتمعهم في جو من الود والمحبة بينما القوانين الوضعية كانت وإلى عهد قريب تسودها الروح الفردية وتنظر إلى الفرد باعتباره العنصر الأهم في الحياة ، لا باعتباره جزءا من كل هو الجماعة . ثم اتجهت هذه القوانين أخيرا وجهة النظر الاسلامية وهي نظرة إصلاحية عامة وهامة تبين ما فى الإسلام من حق وأصالة وخلود . (٢٥) ٥٩ النساء ٢٦٧ -
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.