ضرورة الاجتهاد :
على أنه لابد من القول أخيرا بأن كل المزايا والقابليات لتغطية جميع حاجات العصور والأقطار فى الشريعة الإسلامية بأعدل الأحكام وأفضل الحلول لاتغنى وحدها مالم يرافقها الفكر الاجتهادي المستنبط ، لأن المفرس بالفارس ، والصمامة بالساعد الذي يضرب بها. فالاجتهاد بمثابة الروح من الشريعة الإسلامية وهو منبع الحياة لفقهها . فلا يعقل أن تكون تلك الشريعة الغراء السمحة أخيرة وخالدة ، وأن يكون فيها لكل موضوع ، ولكل حادث واقع أو ممكن الوقوع حكم منصوص عليه أو يستنبط من ، إذا لم يكن فيها اجتهاد قائم دائم .
أصولها
فتوقف الاجتهاد يتنافى مع خصائص الشريعة الإسلامية ، لأن المسلمين سيواجهون باستمرار حاجات وأمورا جديدة فى مختلف الأزمنة والأمكنة وسيجابهون مشكلات تحتاج إلى حلول مناسبة ومستمدة من نصوص الشريعة أو من مقاصدها وروحها . فتوقف الاجتهاد معناه جمود الفقه الشرعى عن أن يقدم للحوادث والحاجات الجديدة حلولا شرعية ، وهذا يتنافى مع خصائص الخلود وقابلية الإجابة فى الشريعة على جميع الوقائع .. وضرورة الاجتهاد تستوجب أن تكون الدراسات الفقهية وما إليها في كليات الشريعة أو جامعاتنا تعد لهذه الأهلية لابأن يكون هدفها تخريج حملة شهادات يتزينون
بها .
والاجتهاد قد أدى دوره خير أداء فى الماضى الأول حين أنتج على أيدى أئمة الفقه فرادي هذه المذاهب ) أو المدارس الفقهية بلغة اليوم ( وأقام أولئك السلف من المجتهدين الفقه الذي ناطح السحاب ، وفجروا بحره العباب
صرح
وقد وقف فقهاء القرن الخامس الهجرى الاجتهاد اكتفاء بالمذاهب التي وجدت وخشية أن تتخذ وسيلة لتهديم الشرع من الداخل أو تشويهه بزعم المهدمين أو المشوهين أنهم أهل اجتهاد، حينما نذرت التقوى وغلب الفساد والأهواء والمطامع وضعف وازع الدين في النفوس كما قعدت الهمم عن اكتساب مؤهلات الاجتهاد .
.
ولكن العلاج الصحيح ، هو أن يعتاض عن الاجتهاد الفردي الذي أصبح مخوفا ذا غوائل ، بالاجتهاد الجماعي عن طريق مجمع فقهى على غرار مجامع العلوم واللغات .. والاجتهاد الجماعى هذا هو غير الإجماع الذي بات متعذرا مستحيلا من منتصف
- ۲۵۰ -
ص ٢٤٣