).
) طبيعة النصوص العامة فى الشريعة الإسلامية أدت
إلى اكتفائها الذاتي في المبادئ الأساسية )
إن النصوص الأصلية في القرآن ، وكذا كثير من نصوص السنة النبوية، جاءت بدرجة كبيرة من العموم والمرونة اللذين توافر فيهما إلى أبعد الحدود تحديد الأصول والمبادئ الأساسية المعرفة بالغرض الشرعى الإصلاحي المقصود دون الخوض في الجزئيات التفصيلية والوسائل الموصلة التى لو ذكرها النص لعاقت في تطبيقه المسيرة إلى الهدف الثابت الخالد المقصود منه . كما أن هذه النصوص جاء كثير منها معللا بالسبب العام الذي أوجبه . فالأمر بالقصاص مثلا علل بأنه أكثر توفير الحياة ، ذلك لأن الثأر قد يجتاح جموعا
بريئة ، فالقصاص من المجرم القاتل أعدل وأوفر للحياة والأمر بإقامة العدل علل بأنه أقرب إلى التقوى . ومعنى التقوى اجتناب أسباب سخط الله ، وفي طليعتها الظلم الذى وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ظلمات
يوم القيامة
وتحريم الخمر والميسر علل بأن الماثم التى يجران إليها أكبر من نفعهما إن كان لهما نفع ، وبأنهما وسيلة الشيطان لإيقاع العداوة والبغضاء بين المؤمنين ، وإلهائهم عن واجباتهم التي يوجبها الدين عليهم.
متوهم
وقد يكون فى تلك النصوص العامة اسم الشيء المحكوم عليه منبئا بالعلة التي بني عليها الحكم كقول الرسول صلى الله عليه وسلم ) لاضرر ولاضرار » فإن اسم الضر ونفيه يفيد تعليل الحكم وإنجاب تعويض كل ضرر . وبهذه العمومات والتعليل كانت هذه النصوص إلى جانب عمومها ومرونتها أساسا
للقيام عليها في كل ماسكت عنه النص في مختلف الفروع والشعب الخاصة : فمنع الميسر بنوعه المعتاد عند العرب وقت مجىء النص يلحق به كل أنواع القمار الأخرى المستجدة في كل عصر ، مما يشارك الميسر القديم في العلة ومنع التغرير والتدليس في العقود يثبت حكمه أيضا لكل تغرير أو تدليس
·
•
٢٤٦ -
إنسان لآخر في عمل أو سعر ونحو ذلك
ص ٢٣٩