) يحدث للناس من العقوبات بقدر ما يحدث منهم من الفجور ) والواقع أن الكليات الأساسية ، والقواعد الصحيحة التي يقوم عليها بيان العدل في الحياة هي في الغالب فوق متناول الاختلافات النظرية أو التطور والتغير فى جميع الهيئات ، لأنها تتصل بالفطرة والإحساس الإنساني الراسخ، فجاءت نصوص الشريعة في القرآن والسنة النبوية كاشفة عن قضاياها الثابتة ، وكانت هذه النصوص صالحة بذلك لكل زمان ومكان بالنسبة للغايات المطلوبة دون الوسائل المتطورة التى تركها الشارع لتتطور الحاجة بحسب
فهو قد أمر بالقضاء العادل مثلا عن علم وبينة ، ولكنه ترك طريقة تحقيق هذه الغاية ووسائلها دون تحديد ، فلم يتعرض لكون القاضى فرد أو جماعة ، وكون القضاء على درجة واحدة أو درجات ، أو هكذا في بعض القضايا الصغرى وهكذا في الكبرى ، أو هكذا فى القضاء الإدارى وهكذا فى المدنى أو الجنائى ، فكل ذلك متروك لقاعدة المصالح المرسلة المسماة بالاستصلاح والاستحسان تختار فيه الأمة والسلطات المسئولة ماهو الأصلح بحسب الزمان والمكان مادام يحقق الغاية الشرعية المقصودة .
ومثل ذلك يرى فى الشئون الدستورية مثلا وسواها فى نواحى التشريع ، فقد أوجب الإسلام فى نصوصه الأساسية أن يكون للأمة رأس حاكم مسئول عن كل شي من شئونها ، وأن تكون شئون الحكم كلها بينه وبين الأمة شورى لا يستبد فيها برأى أو تصرف ، ولو كان هو الحاكم الأعلى . وعلى هذا مضت سنة الأولين من الخلفاء الراشدين. بعد الرسول صلى الله عليه وسلم . فهذه غاية يجب لتحقيقها وسائل وطرائق لم تحددها النصوص لأن تحديدها يجمدها على حال فيأتي زمن قد لا تبقى فيه الوسائل والطرائق القديمة هي الأصلح . فقد تتطور الأوضاع والوسائل والأعراف نتيجة للتجارب المتعاقبة ومقايسة المحاسن بالمساوى فى كل شأن ، فترى الأمة أن الحكم بطريقة الشورى يتحقق بصورة أفضل فى النظام الرئاسى ، أو النظام النيابي ) البرلماني ) ، أو الملكي الدستورى ، وبطريقة جمع السلطات الثلاث أو تفريقها فكل هذه الأساليب مقبول مادام يتحقق فيه الشورى الصحيحة واشتراك الراعى والرعية في الرأي دون استبداد فردى ، أو ميراث فى الحكم ، بل يجب اختيار الشخص الأصلح الأقدر في كل موضوع
بحسبه
-
٢٤٤ -
ص ٢٣٧