وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها — الصفحة ٢٣٢

- المعاملة بين الدول الإسلامية وغيرها يجب أن تقوم على أسس العدالة في السلم والحرب ، ففى السلم تحترم جميع الحقوق المكتسبة للدول ورعاياها . وفي الحرب لا يجوز تجاوز الحد الذي يندفع به شر العدو ، فلا يجوز التمثيل بالقتلى ( أى تشويههم ) ولا تعذيب الأسرى ، ولا القتل التدريجي بقطع الأعضاء ، ولا إتلاف الشجر المثمر إلا لضرورة حربية ولاقتل الحيوان إلا للأكل أو لضرورة حربية ولا إيذاء المعتكفين من رجال الدين فى المعابد والصوامع ، ولا إيذاء العاجزين عن حمل السلاح من نساء وأطفال وشيوخ ومسنين ومرضى » وأساس كل ذلك قول القرآن العظيم ) فى سورة الإسراء ) : « ولقد كرمنا بني آدم .. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » . فالإنسان في نظرية الإسلام محترم لإنسانيته والحرب مشروعة لدفع الأذى وفقا لقاعدة الضرورة ، وأن الضرورة تقدر بقدرها . وقد تضمنت وصية الخليفة الأول أبى بكر رضى الله عنه في تجهيز جيش أسامة أمورا عظيمة جامعة في هذا الموضوع. - المعاهدات محترمة بين الدول الإسلامية وغيرها وملزمة كالعقود بين الأفراد وواجبة الوقاء والتنفيذ بحسن نية . وقد عقد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه معاهدات كثيرة نفذت بمنتهى حسن النية من الجانب الإسلامي ، إلا عند إخلال الجانب الآخر . - . • لا تجوز المحاربة دون إنذار . وحادثة الخليفة الأموى عمر بن العزيز مع وفد سمرقند معروفة ، إذ جاء الوفد مشتكيا على قائد الجيش الإسلامي أنه دخل مدينتهم غدرا فعين لهم الخليفة قاضيا حاكم القائد معهم ، وقضى فى النتيجة بخروج الجيش الإسلامي من سمرقند . ( انظر تاريخ البلاذرى في بحث فتح سمرقند ) ه - المعاملة بالمثل جائزة إلا فيها يخالف المبادئ الإسلامية. وعلى هذا الأساس أفتى الإمام الأوزاعى ) أحد كبار فقهاء الشريعة فى القرن الثاني من الهجرة ) . أفتى بعدم جواز قتل الرهائن المأخوذة من رجال الروم ضمانا لتنفيذ معاهدة بينهم وبين المسلمين عندما غدر الروم وخرقوا المعاهدة المعقودة. ومستند الأوزاعي في فتواه هذه الآية القرآنية التي تمنع مؤاخذة أحد بجريمة غيره : « ولاتزر وازرة وزر أخرى » . وقد نشأ حول تلك الأسس في قسم الحقوق الخارجية من الشريعة الإسلامية فقه تفصيلى واسع مبسوط في أبوابه الخاصة من كتب الفقه هي - ۲۳۹ -
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.