وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها — الصفحة ٢٣

ومن الأحكام ما هو قطعى الدلالة في معناه كالآيات الواردة في بعض القضايا الجزئية على نحو مسائل العبادات أو قضايا الأحوال الشخصية كالمواريث والطلاق : والزواج والعدة ، ومنها ما ورد في صيغ مجملة وهو الأكثر تدور الاحكام فيه حول المصلحة وجودا وعدما فأين وجدت المصلحة فثم شرع الله ، وفي هذا المعنى يقول الاستاذ مصطفي زرقا . «ولهذا الإجمال في نصوص القرآن مزية هامة بالنسبة إلى أحكام المعاملات المدنية .. والنظم السياسية والاجتماعية ، فانه يساعد على فهم تلك النصوص المجملة وتطبيقها بصورة مختلفة يحتملها اللفظ فيكون باتساعه قابلا لمجاراة المصالح الزمنية وتنزيل حكمه على مقتضياتها مما لا يخرج عن اسس الشريعة ومقاصدها - وذلك كما ورد في القرآن النص على الشورى السياسية دون تعيين شكل خاص بها ، فكانت شاملة لكل نظام حكومي يجتنب فيه الاستبداد ويتحقق فيه تشاور واحترام صحيح لرأي أولي الأمر. والعلم في الأمة، سواء أكان نظاما جمهوريا أو نظام خلافة دستورية أو غير ذلك مما لا استئثار فيه لفرد أو لفئة ، بحسب ما تمليه المصلحة العامة » (۳۱) . فإذا قسنا على هذا ما في بقية الأحكام المجملة من مجال للتصرف بالحكم داخل الإطار الشرعي وفي حدود المصالح المقررة الثابتة ، والقواعد الكلية العامة للشريعة الإسلامية أدركنا مافي هذا التشريع من مرونة وتطور يبعدان به كل البعد عن الجمود إلا جمودا يمليه لزوم الحق وتنكب الجور، وتقتضيه حماية النصوص للعدالة والحقوق . هذا وقد وردت السنة الشريفة النبوية مؤكدة لاحكام القرآن فيا هو قطعى الدلالة من نصوصه لا تقبل التبديل والتغيير والتعميم والتخصيص مثل اقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والنهي عن الشرك بالله وعن شهادة الزور وما ورد من لزوم الوفاء بحقوق الوالدين والنهي عن قتل النفس بغير حق (۳۱) مصطفى الزرقا : ١ ، ٦١ ، ٦٢ - - ٢٤ -
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.