-
-
الولاية والوصاية على القاصرين بسبب الصغر أو الخلل العقلى
الميراث .
وسنشير بإيجاز إلى بعض الملاحظات والأسس الهامة فى كل من هذه الأحوال
الثلاث
ونشير الآن سلفا إلى أن الشريعة الإسلامية تحتفظ لرعايا الدولة الإسلامية من غير المسلمين بأن يطبقوا فيها بينهم أحكام ديانتهم في أحوالهم الشخصية نظرا لاتصال هذه
الأحوال بالديانة التي تصون الشريعة لكل طائفة حريتها فيها
( أولا ) : في الزواج وانحلاله وآثارهما
أ ) انعقاد الزواج :
جعلت الشريعة الزواج عقدا مدنيا محضا كسائر العقود ، فينعقد ويتم وينتج
، لأنه نتائجه بمجرد اتفاق الإرادتين بمحضر شاهدين دون توقف على مداخلة مرجع ديني لا يوجد في الإسلام طبقة رجال دين لهم سلطة دينية ليست لغيرهم . ففى شريعة الإسلام
لاوساطة لاحد بين الله والناس . حتى ان النبى نفسه ) وهو الذي جاء بالشريعة )
:
تنحصر مهمته الدينية في التبليغ ، وسلطته الزمنية فى التطبيق ، كما يقول القرآن له إنما عليك البلاغ » و « إنما أنت منذر ولكل قوم هاد » فليس للنبى نفسه سلطة دينية يحكم فيها بمصير أحد عند ربه ، بل كل شخص إنما يدخله في الدين إيمانه، ويخرجه جحوده ، والنبي عليه السلام يقول لابنته : « يا فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك من الله شيئا » . ففى الإسلام إنما يميز بين الناس في النظر الديني بميزة العلم والعمل. فالأعلم بأحكام الشريعة ( وهى أحكام مقررة مكتوبة معلنة غير سرية ) ، أيا كان الشخص الأعلم بها ، هو أحق بالتكلف فيها ، ورأيه خاضع للنقد ، والوزن بميزان النصوص الشرعية الثابتة ففي ظل هذا الوضع لا يتصور أن يكون الزواج فى الإسلام دينيا بالمعنى المعروف للزواج الديني اليوم ) وهو توقف انعقاده ونتائجه في نظر الديانة على مداخلة أحد من
.
- ۲۲۹-
ص ٢٢٢