وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها — الصفحة ١٥١

فالله سبحانه وتعالى قال لرسوله ( فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ( أى لا يحملك ماكان من نتائج المشاوره على أن تتركها بل شاورهم في الأمر. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يريد أن تكون سياسة المسلمين قائمة على مبدأ الشورى وأن لا يستبد بها فرد مهما كانت نتيجة المشاورة فإذا كانت الشورى واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يمتاز بكماله العقلى والروحى واتصاله بالوحى الإلهى فهى على غيره أوجب . فقد جاء في تفسير القرطبي - مانصه - ) قال ابن عطية : والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب ) بهذا علم أنه لابقاء الحاكم مستبد في دولة تقام على أساس الإسلام . أهل الشورى والشورى التي أوجبها الله سبحانه وتعالى لا يفهم منها أنها لمجموع أفراد الأمة أو الأكثرية المطلقة فيها ، وإنما لأهل الحل والعقد، والذي نسميه اليوم بالمجلس التشريعي لأن القرآن الكريم تكررت فيه الآيات التي تنص على أن الرأي والفضل والعلم ليست من صفات أكثر الناس على التعميم قال سبحانه : ( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ( سورة الأنعام آية ١١٦ وقال تعالى : ( أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ) سورة الفرقان آية ٤٤ لعلمه وإذا كانت طاعة الكثرة الجاهلة تضل عن سبيل الله فليس من الصواب أن تكون لهم المشورة وإنما ترجع الشورى إلى أهل الرأى والحكمة بدليل قوله تعالى : ( وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم الذين يستنبطونه منهم ( سور النساء آية ۸۳ والذين يعلمون الأمور أحق بالمشاورة من ) الذين لا يعلمون ) هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) سورة الزمر أية ٩ أوجب الله الشورى على المسلمين ولم يضع نظاما خاصا محدودا لها ولم يبين كيفيتها احتياطا للمستقبل لأن تفصيل النظم الشوريه والطرق التى تكون بها مما يختلف -100-
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.