أما المصالح المرسلة : فلأنها راجعة الى العمومات التي أقرها الكتاب أو السنة . أما العرف : فهو راجع الى المصالح المرسلة .
ومما تقدم تبين أن الكتاب العزيز « وقد رجعت اليه كل المصادر التي اعتبرت أدلة للتشريع » جدير بأن يكون هو المصدر الاول والدستور العام للحكومات والدول الاسلامية بل للعالم أجمع هدانا الله للتمسك بتعاليمه وأدابه
.
أدلة قرأنية على اختصاص الله بالتشريع
والدليل على اختصاص الله بالتشريع قوله سبحانه : « ان الحكم الا لله أمر ألا تعبدوا الا اياه » سورة يوسف آية ٤٠ ويخاطب الله نبيه بقوله تعالى : « انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله » سورة النساء آية ۱۰۵ ، ويأمر الله تعالى المؤمنين باتباع الشريعة ونهى عن اتباع ما يخالفها بقوله تعالى : « اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ماتذكرون » سورة الاعراف آية ٢ . ويحرم الله تحريما قاطعا الخروج عن نصوص الشريعة ، ويعتبر العامل بغير الشريعة كافرا وظالما
وفاسقا .
٤٤
قال الله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » سورة المائدة
قال الله تعالى : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » المائدة ٤٥ قال الله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » المائدة ٤٧
وينفى الله الايمان عن المؤمنين ويقسم بنفسه على ذلك حتى يحكموا الرسول فيما شجر بينهم ، ولا يكتفى بهذا بل يشترط لاعتبارهم مؤمنين أن ينتفى عن صدورهم الحرج والضيق من قضاء الرسول ويسلموا تسليماً .. والرسول لا يحكم الا بما أنزل الله تعالى : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » سورة النساء ٦٥ والمؤمن الذى يختار من الاحكام غير ما اختاره الله ورسوله فهو ضال : قال الله
- 101 -
ص ١٤٧