السلطان التشريعي من تعيين الخليفة ، أو انتخاب من الامة وانما امتازوا به من طول صحبتهم للرسول وحفظهم عنه القرآن والسنة ومشاهدتهم كثيرا من أقضيته ، ومن مواهبهم فى العلم والفهم ، فلهذه المميزات تصدروا لتولى السلطة التشريعية ، ودان لهم المسلمون بهذا ، وتفرقوا في البلدان الاسلامية لأداء هذا الواجب التشريعي ، فكان في كل بلد اسلامى عدد من الصحابة هو مرجع الولاة والجماعات والافراد فى معرفة حكم الشريعة ، فيما يعرض وما يحدث من الوقائع ، وفي كل بلد اسلامي التف حول علماء الصحابة بعض المسلمين القرآن ، ورووا عنهم السنة ومارسوا استنباط الاحكام فيما لانص
أخذوا
عنهم
فيه وتصدوا لافتاء المسلمين
مي
تدوين التشريع
انقضى القرن الأول الهجرى ولم يكن للدولة الاسلامية قانون سوى القرآن والسنة فاذا وجد أهل الفتيا من الصحابة والتابعين وغيرهم نصا اتبعوه ، والا اجتهدوا برأيهم وما كانت تدون هذه الآراء الاجتهادية ولاتعتبر قانونا ولا شرعا الا باعتبار أن مسندها ومرجعها الى القرآن والسنة ، ولكن لما اتسعت دائرة الفتح الاسلامي وانتشر الاسلام في الممالك القاصية ، وتفرق حفاظ الشريعة ورواتها فى مختلف الانحاء خيف من تشتت أحكام الشريعة ودخول الفوضى فى التشريع ، فكان هذا باعثا على أمرين :
الأول
:
تدوین حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني : تدوين المجتهدين اجتهاداتهم وأصولهم التي استندوا اليها في الاستنباط مثل الأئمة المجتهدين أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل وزيد بن على ، وجعفر الصادق، وغيرهم، ومنذ ذلك الحين صار رجال التشريع يرجعون الى القرآن والسنة والاجتهادات وماكان فى هذا من بأس لأن الرجوع الى المجتهدات ماكان الا للاهتداء الى فهم القرآن والسنة والاستعانة على
الاستنباط .
١٤٧
ص ١٤٣