مثال ذلك: من حلف بالطلاق ألا يفعل شيئا ثم فعله، فهنا يفتى بمذهب من لا يوقع الطلاق أصلا. كما هو مذهب بعض السلف ، أو من يجعله يمينا فيه كفارة ، واختاره شیخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم . وان كان حلف ولم يفعل ، وليس به حاجة إلى الفعل ، أفتى بمذهب الجمهور وهكدا .
تغير الفتوى في عهد التابعين ومن بعدهم :
وفي عهد التابعين باحسان نجد امثلة عديدة لتغير الفتوى . مثل ما روى عنهم أنهم أجازوا تسعير السلع دفعا للضرر عن الجمهور، لتغير أحوال الناس عما كانت عليه في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه
روی
ومن ذلك ما أن عمر بن عبد العزيز كان يقضي - وهو أمير في المدينة - يشاهد واحد ،ويمين فلما كان بالشام لم يقبل الا ،شاهدين لما رأى من تغير الناس هناك عما عرفه من أهل المدينة
وهو القائل كلمته المشهورة: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور.
ذلك ما ذكر أن أبا حنفيفة كان يجيز القضاء بشهادة مستور الحال في عهده ومن عهد اتباع التابعين - اكتفاء بالعدالة الظاهرة . وفي عهد صاحبيه - ابي يوسف ومحمد منعا ذلك لانتشار الكذب بين الناس (٤٩)
ويقول علماء الحنفية في مثل هذا النوع من الخلاف بين الإمام وصاحبيه: إنه اختلاف عصر ،و زمان لا اختلاف حجة وبرهان ؟
وقد خالف المتأخرون من علماء المذهب الحنفي ما نص عليه أئمتهم والمتقدمون منهم
Ao. At
(٤٩) انظر اصول التشريع الإسلامي للأستاذ على حسب
الله
ص
- ۱۳۹ -
ص ١٣٦