جميع المسلمين في حاضرهم، وآخر للأجيال التي تأتي بعدهم. وعبر الفقهاء عن ذلك بوقفها
على كافة المسلمين
وهكذا فعل عمر في سواد العراق وغيره، واستمر عليه من بعده الخلفاء
وأما قسمة النبي - صلى الله عليه وسلم ، خيبر ، فقد أنه ورد قسم نصفها فقط و وقف نصفها لنوائبه ، على أنهم قالوا : «إنها كانت في بدء الاسلام ، وشدة الحاجة فكانت المصلحة فيه، وقد تعينت المصلحة فيما بعد ذلك في وقف الأرض ، فكان ذلك هو
الواجب .
النبي
وقد قال عمر : لولا آخر الناس ) أى الأجيال المستقبلة ) لقسمت الأرض، كما قسم صلى الله عليه وسلم - خيبر فقد وقف الأرض مع علمه بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فدل على أن فعله ذاك - صلى الله عليه وسلم - لم يكن متعينا (۳۷) : وهذا إنما يكون فيما يبنى على المصلحة، ويتصرف فيه النبي - صلى الله عليه وسلم
بمقتضى الامامة ورياسة الدولة
-
والذي يقرأ مناقشات ،عمر، ومن وافقه مثل علي ومعاذ رضي الله عنهم جميعا . واستدلالاتهم بما في وقفها على المسلمين من المصالح، ومافي قسمتها على إفراد الفاتحين من مفاسد يتأكد له مقدار فقه الصحابة لدينهم، وإيمانهم بأن شريعتهم لا تجي بحكم أو مبدأ ينافي مصلحة الأمة (۳۸)
ص ٥٩٨ ط الامام
(۳۷) أنظر المغني لابن قدامه ج ۲ . (۳۸) راجع الخراج لأبي يوسف الأموال لأبي عبيد
ص ١٢٩