وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها — الصفحة ١٢٤

ولهذا حكى الطبرى وابن المنذر وغيرهما عن طائفة من أهل العلم : أن الخمر لا حد فيها ، وانما فيها التعزير، بدليل الأحاديث الصحيحة التي سكتت عن تعيين عدد الضرب ، وما جاء عن ابن عباس وابن شهاب من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقتصر في ضرب الشارب على ما يليق بحاله (۲۸) وبهذا تعقب الحافظ في «الفتح » نقل من حكى الإجماع على أن في الخمر حدا واجبا . وقال الإمام الشوكاني في متن ) الدرر البهية » : من شرب مسكرا - مكلفا مختارا - جلد على ما يراه الإمام . اما أربعين جلده ، أو اقل ، أو اكثر ، ولو بالنعال » وأكد ذلك شارحه السيد صديق حسن خان في « الروضة الندية » أخذا من مجموع الأحاديث الواردة في الباب قائلا : فيكون على هذا من جملة أنواع التعزير» (۲۹) والظاهر من الإمام البخاري في صحيحه : أن هذا هو مذهبه أيضا . كما ذكر الحافظ ابن حجر . قال : فانه لم يترجم بالعدد أصلا ، ولا أخرج عنا في العدد الصريح شيئا مرفوعا » (۳۰) والمقصود من كل ماذكرناه هنا : هو بيان تغير فتوى الصحابة - رضي الله عنهم في عقوبة شارب الخمر من عصر لعصر، ومن حال لحال ، حيث لم يلزمهم نص بحد معين عن الله ورسوله . وهو يؤكد ما قلناه من وجوب تغير الفتوى بتغير موجباتها تغير فتوى الصحابة فى زكاة الفطر : ومثل آخر نضر به لتغير الفتوى بتغير موجباتها في زمن الصحابة رضي وتأخذه هذه المرة من باب الزكاة (۲۸) فتح البارى ج ١٥ ص ٧٧ ط الحلبي (۲۹) الروضه النديه شرح الدرر البهيه ط الحلبي (۳۰) فتح البارى ج ١٥ ص ۸۰ - ۷۹ الله عنهم - ۱۲۷ -
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.