وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها — الصفحة ١١٠

العامل الخامس تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف وأخيرا يأتي دور العامل الخامس تتميما للعوامل السابقة، وتطبيقا لها فمن المعلوم باستقراء النصوص أن أحكام الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد، وإقامة القسط بينهم وإزالة المظالم والمفاسد عنهم، وهذا ما ينبغي مراعاته عند تفسير النصوص وتطبيق الأحكام فلا يجمد الفقيه على موقف واحد دائم يتخذه في الفتوى أو القضاء أو التعليم أو التأليف ، وإن تغير الزمان والمكان والعرف والحال بل ينبغي مراعاة مقاصد الشريعة الكلية وأهدافها العامة ، عند الحكم في الأمور الجزئية الخاصة كلام ابن القيم في تغير الفتوى : ومن ثم قرر المحققون كالعلامة ابن القيم وغيره : «ان الفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد والنيات » . وعقد الإمام ابن القيم لذلك فصله الممتع في كتابه «أعلام الموقعين » وقال في مقدمة هذا الفصل كلمته التي أصبحت منارا يهتدى به بعد : هذا فصل عظيم النفع جدا ، وقع - بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف مالا سبيل إليه ، ما يعلم أن الشريعة الباهرة - التي في أعلى رتب المصالح - لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد ، في المعاش والمعاد. وهي عدل كلها ، ورحمة كلها ، ومصالح كلها ، وحكمة -۱۱۳ - م ٨ تطبيق الشريعة
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.