فصل (۱)
٣٢ - ويجوز للإمام والسلطان تقليد الوزارة لمن جمع شروطها ، لأن الإمام لا يقدر على مباشرة جميع ما وكل إليه من أمر الملة) ومصالح الأمة ،
(۲)
فيحتاج إلى معاضدة وزير يشركه في النظر والتدبير " ۳۳ - ولا بد من لفظ بالتولية مشعر (١٥/ب) بمقصودها ، وتمييزها من غيرها كسائر الولايات وهو : وليتك الوزارة أو وزارتي فيها إلي ، أو فوضت إليك وزارتي أو الوزارة أو النيابة عني فيهما إلي ، لأن ولاية الوزارة من
·
العقود العظيمة التي لها خطر وتفاصيل لا يحتملها هذا المختصر . ويشترط في الوزير من الصفات ما سنذكره إن شاء الله تعالى ، لأنه متحمل أعباء المملكة ، فيلزمه حمل أثقالها ، وإصلاح أحوالها ، وازاحة اختلالها، وتمييز أقوالها ، وانتخاب الأكفاء لأعمالها ،
(٤)
مع
تفقد
6
أحوالهم وكشف حال أعمالهم ، وأمرهم بالعدل ، ولزوم الأمانة . وتحذيرهم عاقبة الظلم والخيانة ، فمن أحسن القيام بوظيفته ، زاد في كرامته ، ومن أساء قابله بطرده وإهانته ، ومن قصر عن غفلة بصره أو عن سهو أو خطأ أيقظه وعذره ، ويلزمه الاعتناء بجهات الأموال
(0)
وحسابها ومظان تحصيلها ، (١٦/أ) وتيسير أسبابها ، وسيذكر جهات
الأموال إن شاء الله تعالى في أبوابها من هذا الكتاب
(۱) س : المملكة
(۲) سراج الملوك ٥٦ ، ٥٧ ويقول : « لو كان السلطان يستغني عن الوزراء لكان أحق الناس
بذلك كليم الله موسى بن عمران » . .
(۳) الأحكام السلطانية للماوردي ۲٤ ، وأبي يعلى ١٤ ، وتحفة الوزراء ٧٥
(4) في ز : وتتميز أموالها ، س : وتتميز أموالها
(٥) الوزير ابن طلحة : العقد الفريد ١٤٥
- VT
ص ٧٦