تحرير الأحكام فى تدبير أهل الإسلام — الصفحة ٧٦

فصل (۱) ٣٢ - ويجوز للإمام والسلطان تقليد الوزارة لمن جمع شروطها ، لأن الإمام لا يقدر على مباشرة جميع ما وكل إليه من أمر الملة) ومصالح الأمة ، (۲) فيحتاج إلى معاضدة وزير يشركه في النظر والتدبير " ۳۳ - ولا بد من لفظ بالتولية مشعر (١٥/ب) بمقصودها ، وتمييزها من غيرها كسائر الولايات وهو : وليتك الوزارة أو وزارتي فيها إلي ، أو فوضت إليك وزارتي أو الوزارة أو النيابة عني فيهما إلي ، لأن ولاية الوزارة من · العقود العظيمة التي لها خطر وتفاصيل لا يحتملها هذا المختصر . ويشترط في الوزير من الصفات ما سنذكره إن شاء الله تعالى ، لأنه متحمل أعباء المملكة ، فيلزمه حمل أثقالها ، وإصلاح أحوالها ، وازاحة اختلالها، وتمييز أقوالها ، وانتخاب الأكفاء لأعمالها ، (٤) مع تفقد 6 أحوالهم وكشف حال أعمالهم ، وأمرهم بالعدل ، ولزوم الأمانة . وتحذيرهم عاقبة الظلم والخيانة ، فمن أحسن القيام بوظيفته ، زاد في كرامته ، ومن أساء قابله بطرده وإهانته ، ومن قصر عن غفلة بصره أو عن سهو أو خطأ أيقظه وعذره ، ويلزمه الاعتناء بجهات الأموال (0) وحسابها ومظان تحصيلها ، (١٦/أ) وتيسير أسبابها ، وسيذكر جهات الأموال إن شاء الله تعالى في أبوابها من هذا الكتاب (۱) س : المملكة (۲) سراج الملوك ٥٦ ، ٥٧ ويقول : « لو كان السلطان يستغني عن الوزراء لكان أحق الناس بذلك كليم الله موسى بن عمران » . . (۳) الأحكام السلطانية للماوردي ۲٤ ، وأبي يعلى ١٤ ، وتحفة الوزراء ٧٥ (4) في ز : وتتميز أموالها ، س : وتتميز أموالها (٥) الوزير ابن طلحة : العقد الفريد ١٤٥ - VT
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.