تحرير الأحكام فى تدبير أهل الإسلام — الصفحة ١٩٠

غنيمة وليس بفيء ؛ لأن الفيء ما أخذ من أموالهم بغير قهر ، كما تقدم في باب عطاء الأجناد وكذلك ما تركوه وهربوا عنه ، أو صالحونا عليه ، أو أخذناه من (1) تجارتهم ، وشبه ذلك كما تقدم ١٨٤ - إذا عرف ذلك فالغنيمة المأخوذة قهراً ، قسمان : (۲) أحدهما : يجب تخميسه ، وقسمته بالإجماع ، وهو الغنيمة العامة (٣) . والثاني : لا يجب قسمته ، ولا يجب تخميسه عند بعض العلماء ، وهو السلب والنفل ، وسيأتي تفصيل ذلك وبيانه شافيا (٦٨/ب) إن شاء الله تعالى • فصل (۲) ١٨٥ - إذا كسر جيش المسلمين جيش الكفار (۳) ، أو فتح المسلمون بلدا ، أو حصنا عنوة ، فذلك البلد وكل ما فيه من الأموال غنيمة مخمسة بلا خلاف ) ، وكذلك كل ما أصابوه ) من أموالهم في المصاف ، أو أخذوه بغلبة ومنعه في غير مصاف ، غنيمة مخمسة مقسومة يجب تخميسها وقسمتها بلا خلاف كما سيأتي إن شاء الله تعالى ؛ (1) الأم ٤ : ۱۳۹ ، والمهذب ۲ : ٢٤٤ ، والروضة ٦ : ٣٦٨ ، والمغني ٧ : ٢٩٧ (۲) اختلاف الفقهاء للطبري ٦٨ المغني ۷ : ۲۹۹ ويقول ابن قدامة : إن الغنيمة محموسة ولا اختلاف في هذا بين أهل العلم بحمد الله (۳) ز : إذا كسر جيش المسلمين الكفار ، وفي س : إذا كسر جيش الكفار . (٤) سقط من م : بلا خلاف ، وزيادة أو أخذوه بغلبة ومنعة في غير المصاف ، وتكررت الجملة فيما بعد (٥) م : ما أجافوه . -19.-
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.