غنيمة وليس بفيء ؛ لأن الفيء ما أخذ من أموالهم بغير قهر ، كما تقدم
في باب عطاء الأجناد
وكذلك ما تركوه وهربوا عنه ، أو صالحونا عليه ، أو أخذناه من
(1)
تجارتهم ، وشبه ذلك كما تقدم
١٨٤ - إذا عرف ذلك فالغنيمة المأخوذة قهراً ، قسمان :
(۲)
أحدهما : يجب تخميسه ، وقسمته بالإجماع ، وهو الغنيمة العامة (٣) . والثاني : لا يجب قسمته ، ولا يجب تخميسه عند بعض العلماء ، وهو السلب والنفل ، وسيأتي تفصيل ذلك وبيانه شافيا (٦٨/ب) إن شاء
الله تعالى
•
فصل (۲)
١٨٥ - إذا كسر جيش المسلمين جيش الكفار (۳) ، أو فتح المسلمون بلدا ، أو حصنا عنوة ، فذلك البلد وكل ما فيه من الأموال غنيمة مخمسة بلا خلاف ) ، وكذلك كل ما أصابوه ) من أموالهم في المصاف ، أو أخذوه بغلبة ومنعه في غير مصاف ، غنيمة مخمسة مقسومة يجب
تخميسها وقسمتها بلا خلاف كما سيأتي إن شاء الله تعالى ؛
(1) الأم ٤ : ۱۳۹ ، والمهذب ۲ : ٢٤٤ ، والروضة ٦ : ٣٦٨ ، والمغني ٧ : ٢٩٧ (۲) اختلاف الفقهاء للطبري ٦٨ المغني ۷ : ۲۹۹ ويقول ابن قدامة : إن الغنيمة محموسة ولا اختلاف في هذا بين أهل العلم بحمد الله
(۳) ز : إذا كسر جيش المسلمين الكفار ، وفي س : إذا كسر جيش الكفار . (٤) سقط من م : بلا خلاف ، وزيادة أو أخذوه بغلبة ومنعة في غير المصاف ، وتكررت الجملة
فيما بعد
(٥) م : ما أجافوه .
-19.-
ص ١٩٠