النص المحقق
۲۹۳
وأن (۱) ما التزمته (۲) المالكة أمر (۳) نفسها في الخلع من نفقة ولدها(٤)
بعد الحولين؛ لازم لها، وهما قولان للمخزومي
(۷)(٥()٦)
وأنه (٨) لا يلزم الإخدام (۹) ؛ إلا (۱۰) في ذوات الحال، قاله ابن
الماجشون (١١).
وأجازوا أخذ الأجرة على الإمامة في الفريضة، والنافلة، قاله ابن
(۱) (أن) ليست في (ص).
(۲) في (ص) لزمته.
(۳) ليست في النسختين.
(٤) في النسختين: ابنها.
(٥) في النسختين وهما قول وفي (ط) قولا المخزومي، وفي حاشية (م) وهي قول
المخزومي، بدل: وهما قولان للمخزومي.
(٦) (١٢٤-١٨٨هـ) هو : أبو هاشم، المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، سمع أباه وجماعة كهشام بن عروة، ومالك ،وغيرهم، وروى عنه جماعة، خرج عنه البخاري، وكان عليه مدار الفتوى في زمان مالك مع بعض أصحابه، وعرض عليه القضاء بالمدينة فأبى، وهو فقيه المدينة بعد مالك وله كتب فقه قليلة في أيدي الناس. انظر: الديباج المذهب : ٣٤٧/١ ، طبقات الفقهاء: ١٥٢/١.
:
(۷) انظر التاج والإكليل ،٩٥/٦، شرح ميارة: ٣٦٠/١.
(۸) في (ص): فإن وفي (ط) وأن.
(۹) كتب في حاشية :(م) ولا يلزم الإخدام في...
(۱۰) ليست في (ط).
(۱۱) انظر: الثمر الداني: ٤٩٤/١ ، منح الجليل: ۳۹۱/٤، وقال ابن القاسم بوجوبه.
ص ٢٩٣