(1)
النص المحقق
ولا يجوز على شرط الكراء في البياض (۲) الذي ليس تبعاً (۳) .
فصل(٤): الشركة () تصح (۱) بخمسة شروط () وهي:
۲۰۱
أن تكون العين المشترك (۸) فيها في الصفة سواء، والعمل، والربح،
والخسارة على قدر أموالهما، والمال بينهما على الأمانة.
واختلف: هل من شرطها (۹) اختلاط المالين (١٠) ، أم لا (۱۱)؟. وتجوز بالطعام في قول ابن القاسم؛ إذا استويا فيه بالصفة، والكيل، وتجوز (۱۲) بالعروض، وإن اختلفت إذا قوّماها قبل الشركة (۱۳) .
(۱) في (ط): تجوز. (۲) في (ص): البايض.
(۳) انظر: الذخيرة: ١٢٥/٦، ۳۸۲/۱۰، جامع الأمهات: ٤٣٢/١، العقد المنظم: ٢٠/٢. (٤) في (ط) زيادة: (و).
(٥) الشركة: بفتح الشين وكسر الراء لغة: الاختلاط أو خلط النصيبين، وشرعاً: مالك كل بعضه ببعض كل الآخر موجب صحة تصرفها في الجميع، والشركة أقسام شركة المفاوضة وهي التي يتكلم عنها المصنف، وعنان، وجبر، وعمـــل (أبدان)، وذمم ووجوه. انظر: القاموس المحيط: ١٢١٩/١،
الفقهية: ٣٢٩/٢ وما بعدها.
(1) في النسختين تجوز.
معجم
(۷) انظر الذخيرة ٥٤/٨ شرح الخرشي على مختصر خليل: ٤٠/٦.
:
: ،
(۸) في (ص): المشتركة.
(۹) في (ط) شروطها.
المصطلحات
(۱۰) في (ص): أن يخلط المالين، وفي (ط): أن يخلط المال، بدل: اختلاط المالين. (۱۱) انظر : جامع الأمهات: ۳۹۳/۱، بلغة السالك : ٢٩٤/٣ شرح ميارة: ٢١١/٢،
واشترطوه غير ابن القاسم.
(۱۲) في (ص) والعروض.
(۱۳) انظر: القوانين الفقهية : ۱۸۷/۱، التاج والإكليل: ١٢٤/٥.
ص ٢٠١