الوثائق المختصرة — الصفحة ٢٠١

(1) النص المحقق ولا يجوز على شرط الكراء في البياض (۲) الذي ليس تبعاً (۳) . فصل(٤): الشركة () تصح (۱) بخمسة شروط () وهي: ۲۰۱ أن تكون العين المشترك (۸) فيها في الصفة سواء، والعمل، والربح، والخسارة على قدر أموالهما، والمال بينهما على الأمانة. واختلف: هل من شرطها (۹) اختلاط المالين (١٠) ، أم لا (۱۱)؟. وتجوز بالطعام في قول ابن القاسم؛ إذا استويا فيه بالصفة، والكيل، وتجوز (۱۲) بالعروض، وإن اختلفت إذا قوّماها قبل الشركة (۱۳) . (۱) في (ط): تجوز. (۲) في (ص): البايض. (۳) انظر: الذخيرة: ١٢٥/٦، ۳۸۲/۱۰، جامع الأمهات: ٤٣٢/١، العقد المنظم: ٢٠/٢. (٤) في (ط) زيادة: (و). (٥) الشركة: بفتح الشين وكسر الراء لغة: الاختلاط أو خلط النصيبين، وشرعاً: مالك كل بعضه ببعض كل الآخر موجب صحة تصرفها في الجميع، والشركة أقسام شركة المفاوضة وهي التي يتكلم عنها المصنف، وعنان، وجبر، وعمـــل (أبدان)، وذمم ووجوه. انظر: القاموس المحيط: ١٢١٩/١، الفقهية: ٣٢٩/٢ وما بعدها. (1) في النسختين تجوز. معجم (۷) انظر الذخيرة ٥٤/٨ شرح الخرشي على مختصر خليل: ٤٠/٦. : : ، (۸) في (ص): المشتركة. (۹) في (ط) شروطها. المصطلحات (۱۰) في (ص): أن يخلط المالين، وفي (ط): أن يخلط المال، بدل: اختلاط المالين. (۱۱) انظر : جامع الأمهات: ۳۹۳/۱، بلغة السالك : ٢٩٤/٣ شرح ميارة: ٢١١/٢، واشترطوه غير ابن القاسم. (۱۲) في (ص) والعروض. (۱۳) انظر: القوانين الفقهية : ۱۸۷/۱، التاج والإكليل: ١٢٤/٥.
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.