الأموال — الصفحة ٧٦

76 كتاب الأموال لأبي جعفر الداودي منهجه في كلمة "ثبت 1- قوله (وهذا لا يثبت إنما الثابت من غير طريق مراده أن غير الثابت هو المرسل، والثابت يشمل الصحيح والحسن حديث رقم 4. 2- اعتماده لمسند أحمد بن حنبل واعتباره من الكتب المعتمدة الموثوقة، فقال (بما ثبت عن النبي (ع) - أخرجه أحمد في مسنده، ولم يروه غيره- حديث رقم 28. 3- اعتماده على سنن أبي داود بقوله ( وثبت أن علياً قال ... ) أخرجه أبو داود، ولم یروه غيره حديث رقم 29. 4- عندما يتفق العلماء والأئمة على رأي واحد، يعبر بقوله (ثبت عن الراشدين، وهو قول أكثر العلماء) حديث رقم 35. الخلفاء التزامه بالرواية الصحيحة لثبوت صحتها وانتشارها وكثرة طرقها، وقوة إسنادها، بل ويستعرض أصح الأسانيد عن الإمام مالك بن أنس، حديث رقم 38. 5- يعتبر سنن الدارقطني من الكتب التي تشمل الصحيح والحسن والضعيف، حديث رقم 114. -6 .164/116 وتعني كلمة "ثبت" عنده --- الحديث الذي رواه مالك في موطئه حديث رقم 7- أنه يجيز رواية الحديث بالمعنى إذا كان ثابتاً ومروياً من البخاري ومسلم حديث رقم 170 بعد استعراض المنهج الخاص بكلمة "ثبت " تبين أنها ألقاب للحديث، وهذه الألفاظ مستعملة عند أهل الحديث في الخبر المنقول، وأن الثابت عند الداودي يشمل الحديث الصحيح والحديث الحسن لذاته ولغيره(1). الفرع الثاني : منهجه في القواعد الأصولية والفقهية التزم الداودي في منهجه الحديثي إثبات القواعد الأصولية على الروايات الحديثية، مثلما فعل الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. من هذه القواعد: 1- قال الداودي: وتعبد عباده بأشياء منها ما لم يجز عليه النسخ ولا التبديل، ولا يتغير حكمه إلى يوم يبعثون) ص 5. -2- وقال ليعلموا أن الاجتهاد لأهله سائغ فيما لا نص فيه ص 19. (1) القاسمي / قواعد التحديث ص 108 والسيوطي/ تدريب الراوي ص 58.
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.