الأموال — الصفحة ٧٣

الدراسة الباب الثالث: كتاب الأموال 73 في الحديث رقم 26 4- وعندما يورد رواية صحيحة، ورواية أخرى معارضة لها، وإن كانت صحيحة فيذكر الرواية الثانية بصيغة التمريض (روي)، ويعلق في آخر المقال بقوله: (وما أراه يصح في النقل)، ويظهر هذا في تعليقه على فعل عمر في الأرضيين مثال ذلك في الحديث رقم .41 39 5 - التزامه بالتعريف لطرق الخبر من حيث أقسامها المتواترة والأحاد. فيذكر خبر آحاد من طرق كثيرة، ولكنه لم يصل إلى درجة المتواتر فيقول: (وفي الروايات المستفيضة من الطرق الكثيرة حديث رقم (121، 117). ما الله وإن روى البخاري حديثاً معلقاً، يذكر الداودي الحديث بصيغة التمريض (روي)، وذلك في الحديث رقم 43 ، وكذلك ما رواه مالك معلقاً مثال ذلك في الحديث رقم 47. أما الحديث رقم 43 قوله - وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أحيى أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق" ، فقد ذكره البخاري معلقاً، ونسبه إلى عمر رضي الله عنه وذكره يحيى بن آدم في كتاب الخراج موصولاً إلى النبي ، بأسانيد مختلفة، وقد طعن الشيخ العلامة أحمد شاكر محقق الكتاب في أسانيد يحيى بن آدم في حين علق ابن حجر على الحديث بأن ذكره البخاري معلقاً، والآخر روي بصيغة التمريض، بأن لهما شواهد قوية من طرق أبي داود والبيهقي والطبراني، وقال ابن حجر معلقاً على أسانيد يحيى بن آدم "وفي أسانيدها مقال، لكن يتقوى بعضها على بعض. إذن فالأحاديث الضعيفة المجبرة المذكورة عند يحيى بن آدم، إذا عضدت بأحاديث معلقة عند البخاري ترقى إلى مرتبة الحسن لغيره، وعند علماء الحديث جواز الأخذ بالحديث الضعيف إن عضد برواية أقوى منه، وله شواهد يتقوى بها. وفي الحديث رقم :12: في مقال رده على إسماعيل بن إسحق في قول النبي : (من قتل كافراً فله سلبه). فدل هذا أن لو كان أمراً معروفاً لم يحتج فيه إلى قول. قال الداودي: وليس ما احتج به شيء، لأن تلك الغزاة حضرها من لم يتقدم له إسلام ولا غزو، فأراد أي النبي التعريف من لم يعرف حديث رقم 12. سمي (1) ينقسم الحديث من حيث طرقه إلى قسمين: آحاد ومتواتر. فحديث الأحاد: هو ما رواه واحد أو أكثر، فإن رواه عنه جماعة مشهوراً، وإن رواه جماعة فأكثر من أوله إلى منتهاه سمي مستفيضا. والحديث المتواتر : هو ما رواه جمع عن جمع، يحيل العقل اتفاقهم على الكذب، وهو يفيد العلم، ويجب العمل به ضوء القمر على نخبة الفكر، ص .25 -24
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.