النص المحقق / الجزء الرابع - الفصل الأول
183:
وأهله، ويؤدي كراء ذلك إلى أهله إن عرفهم أو إلى المساكين إن يئس من معرفتهم. ويكون أكثر مقامه في المساجد والمواضع التي لا يمنعها أحد من الطرق المسلوكة، والأرض التي / [ 66 ع ] لا تُمَلك، وإن وجد ما يغنيه من هذه الأشياء، لم يقرب شيئا من مال أحد، إلا بطيب نفس مالكه وما حلله أهله إلى مدة معلومة، أو حياة أهله، أو حياة من حلل ذلك له فهو جائز، وما أعطوه من أصله وقدر معطاه على ما أخذه، قبل موت المعطي فهو له وإن لم يقدر على أخذه إلا بعد موت المعطي فقول ابن القاسم: إن العطية تبطل، وقول أشهب وأكثر أصحابنا: إن حوز الغاصب حوز للمعطي. ولهؤلاء الذين أنزلوا في مواضع غيرهم أن يسلكوا من طرقات ذلك البلد ومساجده وكل موضع كانت تسلكه العامة حيث شاءوا. ولهم الاحتطاب من محتطبه من المواضع التي تحتطب منها العامة ولهم أن يرعوا فيما لم يزدرعه أهل ذلك الموضع حسب ما لمن سكن بين أظهر قوم وكذلك في شربه من مائهم وشرب أهله وكلما لم يكن يمنعه بعض القوم من من ذلك ما كان لهم. ومتى ما وجد السبيل ولم يكن في مسكن يطيب له
بعض،
فله
سكناه، لم ينبغ له أن يقيم بذلك الموضع. وسئل عن قوم غصبوا أرضهم، ثم قدروا على الانتصاف وقد زرعها الغاصب
زمانا ووجدوا فيها زرعا قائما.
قال (1): أما ما وجدوه في إبان الزراعة فلهم أخذه بغير شيء يعطونه الغاصب، إلا أن يكون إذا قلع ورمي (2) بالأرض / [47] قيمة، فيعطى الغاصب قيمته مقلوعا، بعد طرح أجرة قالعه، ويحاسب بتلك القيمة، إن تقدمت له في تلك الأرض زراعة، وإن لم يدرك إلا وقد فات إبان الزراعة فقد اختلف قول مالك في ذلك، واختلف العلماء فيه. فقيل على الغاصب الكراء والزرع له 163 - وقيل: الزرع لرب الأرض وهذا أولى للحديث المرفوع(3): (ليس لعرق ظالم
حق).
ولإجماع العلماء أن من أولد أمة مغصوبة فسيدها أحق بولدها. وما تقدم مما ناله الغاصب مما زرع في هذه الأرض فهو بهذه المنزلة.
(1) المعيار 9/ 550.
(2) في س (ورما).
(3) أخرجه البخاري 703 والترمذي 662/3 - وأبو داود 3/ 178 ومالك 637 – وأحمد 5/ ص 327. والعرق) الظالم - أن يعمل الرجل في حق غيره ليستحق به شيئا ليس له – المعجم
الاقتصادي 292.
ص ٢٧١