الأموال — الصفحة ١٦٦

78 = كتاب الأموال لأبي جعفر الداودي وهذا وجه غير مدفوع ولا يمتنع أن تسمى الغنيمة فيئاً. لأنها مما أفاء الله (1). وقيل (2) : إن (1) الغنيمة: ما أخذوه بغير قتال والفيء ما غلبوا عليه، وهذا غلط وتوقف مالك فيما يؤخذ من جزية الأرض: هل يسلك به مسلك الفيء، أو مسلك الصدقة؟ ورأى أن يكشف عن ذلك ليعلم كيف كان الأمر فيه. قال ابن القاسم ) : والذي ينحو إليه أنه يسلك به مسلك الفيء. وهذا لا شك فيه وإنما توقف فيه تحرجا. والذي سأل ابن عباس عن الأنفال (5) ، إنما سأله عن نفس اللفظة، من أين اشتقت؟ فأجابه ابن عباس عن وجه من الأنفال وقال : " الفرس من النفل، والسلب من النفل" فجعل الرجل يردد عليه حتى أحرجه. واختلفوا في عشر الأرض الخراجية: (6) فقال مالك وكثير من العلماء ) : إذا زَرعها مسلم حر بخراج يؤديه، أو منحها، كان ذلك زكاة الحب العشر فيما يُسقى سيحا وبعلا، وما سقته السماء، ونصف مع العشر فيما يتكلف فيه الاستسقاء. عليه وقال الليث وغير واحد ) : ليس على الأرض الخراجية عشر، ولا نصف عشر. واختلفوا في الأرض العشرية التي يملكها المسلمون في خاصة كل واحد منهم: فقال مالك وكثير من العلماء (8): إن حرثها حر مسلم كبير أو صغير ذكر أو أنثى فعليه العشر، وإن حرثها ذمى أو عبد اكتراها أو منحها فلا زكاة عليه في الحب. وقال بعض الكوفيين () : إنما ينظر إلى الأرض لا إلى زارعها فإن كانت أرض خراج لم يكن فيها عشر، وإن كانت أرض عشر لم يسقط عن زارعها، عبدا كان أو ذميا . :(9) وكان الليث (10) لا يرى على أرض الخراج عشرا، وكان هو يؤدي ذلك على وجهه. (2) الأموال رقم 633. (1) الفيء لغة بمعنى الخراج والغنيمة تنال بالاقتتال - المعجم الوسيط 707/2. (3) سقط من س (ابن). (4) المدونة الكبرى 302/1. (5) سقط من س (عن الأنفال). (6) المدونة الكبرى 345/1. (7) فتوح البلدان ص (8) المدونة الكبرى 346/1. (10) تحرير الأحكام ص 105. (9) فتوح البلدان ص .435 .434
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.