48
من
كتاب الأموال لأبي جعفر الداودي
وقد ذكرت حجة من خالفه الصحابة في صدر الكتاب(1). قال أبو عبيد (2) : والآية التي في الأنفال (3) والآيات التي في الحشر (4) محكمات ليس
شيء منها (5) منسوخا يعمل الإمام بأي الأمرين شاء باجتهاده إن شاء كفعل النبي عليه
(6)
عمر
(7)
•
السلام في خيبر ، وإن شاء كفعل قال إسماعيل بن إسحق : وهذا قول غير محصل، وكيف يخير الإمام في الأحكام؟ وذهب إسماعيل إلى أن الآيات التي في الحشر ناسخات للتي في الأنفال والذي ألزم إسماعيل أبا عبيد لا يلزم إذ لا ينكر أن يكون الله تعالى يجعل إلى النبي وإلى الأئمة من بعده الاجتهاد في شيء أن يصرفوه على ما رأوا.
لأن من قولنا ) وقول إسماعيل : أن الخمس والزكاة إنما يقتسمان باجتهاد الإمام فأي صنف كانت به الحاجة إلى ذلك وفيه العدد أُوثِرَ ذلك الصنف وهو يقول(10): إن للإمام أن ينفل وأن لا ينفل، ولا فرق ما (11) بين هذا وبين ما فرق بينه وبينه غير أن الحجة تدخل على أبي عبيد من وجه غير هذا، لأن الآية التي في الأنفال مُفَسَّرة مستغنى بها عن التأويل، قد فسرها النبي عليه السلام بفعله في خيبر، وليس مع من ادعى، أنه أريد ما سوى الرباع آية مستغنى بظاهرها ولا فعل من النبي عليه السلام. والآيات التي في الحشر محتملات لتأويل غير ما تأول، وهو بغير ما تأول أولى لما قدمت في صدر هذا الكتاب. وللاختلاف من عمر كيف أبقى الأرضين فإن كان كما روي أنه استطاب أنفس القوم، فإنما أخذ بالآية التي في الأنفال وكان ما في الحشر على ما تقدم من التأويل فلا
يجعل ما هذا سبيله ناسخا لما نطق به القرآن وعمل به الرسول عليه السلام.
(1) صفحة (45) والذين خالفوه هم الزبير بن العوام ،وبلال، وعبد الرحمن بن عوف. (2) الأموال رقم 546 - وهو أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي - الإمام المشهور، ثقة فاضل مصنف العاشرة، ت. 224 هـ. ترجمته تقريب التهذيب (2) (117) تذكرة الحفاظ 5/2 و تهذيب التهذيب (7) (315) ابن خلكان (4181 غاية النهاية (2/ (17) طبقات الحنابلة (1/ 259).
من
(3) الأنفال، 41. (4) الحشر، 7، 10.
(5) في س (منهن).
(6) وهو تقسيم الغنيمة على المقاتلين بالأسهم، نصف لنوائبه وحاجته ونصف للمقاتلين. (7) وهي تكون للمسلمين جميعا ولا تقسم على المقاتلين.
(8) الاستخراج في أحكام الخراج ص 24.
(9) المدونة الكبرى 1 285، 295.
(10) البيان والتحصيل: 3/ 78.
(11) سقط
من س (ما).
ص ١٣٦