ذلك ، وأما اذا طلب أحد من الخصوم ذلك فقد تكلموا في ذلك وبينوا
الحكم فيه
جاء في الفتاوى الهندية في فقه الحنفية : ( وإذا حلف القاضي الخصم وحلف ، وطلب من القاضي أن يعطيه رقعة أن فلاناً ادعى على فلان كذا يقدمه الى هذا القاضي ثانياً ، أو الى قاض آخر فيحلفه مرة اخرى أعطاه نظراً له ، والقاضي بالخيار إن شاء كتب ذلك في رقعة على
وحلفه وحلف حتى
لا
حدة ، وإن شاء كتب ذلك في البيان الذي كتب فيه التاريخ وأعطاه
فظاهر من هذا أنه اذا طلب الخصم من القاضي كتابة رقعة له بما وقع من الادعاء والتحليف ، وجب عليه أن يكتب الرقعة ويعطيها له نظراً له ولا خيار له في ذلك وإنما الخيار في كيفية كتابة الرقعة ، وإذا كان ذلك واجباً يجب أن يكون ذلك حكم سائر الأحكام نظراً لصاحب الحق فيها .
وجاء في المغني لابن قدامة الحنبلي أنه اذا ترافع الى الحاكم خصمان فأقر أحدهما لصاحبه أو ثبت عنده حق المدعي بالنكول أو بيمينه بعد النكول أو بالبينة ، فسأله أن يكتب له محضراً بما جرى ، فيه وجهــــان : أحدهما أنه يلزمه ذلك لأنه وثيقة له ، والثاني لا يلزمه لأن الإشهاد يكفيه ، والأول أصح لأن الشهود تكثر عليهم الشهادات ويطول عليهم الأمد ، فالظاهر انهم لا يتحققون الشهادة تحققاً يحصل به أداؤها فلا يتقيد إلا بالكتاب ، ثم قال : وأما إن سأل صاحب الحق الحاكم أن يحكم له بما ثبت له في المحضر لزمه أن يحكم له وينفذه فإن طالبه أن يشهد له على حكمه لزمه ذلك لتحصل له ، فإن طالبه أن يسجل له به سجل له ، الوثيقة الوجهان المذكوران .
به
وفي
وجوب
ذلك
وظاهر من ذلك أن الفقهاء يتفقون مع التشريع الوضعي في لزوم المحافظة على الأحكام ، ولكنهم سلكوا لتحقيق هذه الغاية طريقاً آخر غير طريق
ص ٣٣١