العلاقات الدولية والنظم القضائية في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٦٦

D بهم 6 فأتى الصريخ النبي ، فبعث الطلب ، فما ترجل النهار ( ارتفع ) حتى اتى ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، ثم أمر بمسامير فأحميت ، فكحلهم بهم وطرحهم بالحرة يستقون فما يسقون حتى ماتوا (١) . وفي رواية مسلم : إن الرسول إنما سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة ((٢) . وهذه إشارة الى أن مع ما فيها من المثلة العقوبة كانت قصاصاً مشروعاً + جـ ) ما جاء في وصية أبي بكر الخالد بن الوليد اذا لاقيت القوم، فقاتلهم بالسلاح الذي يقاتلونك به ) . ومن العقل : إنه لو امتنع المسلمون عن استخدام سلاح فتاك يستعمله العدو ، لكان هذا انتحاراً محرماً بنص القرآن : « ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة » . ولكتبت الذلة - إن لم يكن الفناء - على المسلمين ، والله يقول: 6 والله العزة ولرسوله وللمؤمنين » . فالإسلام الذي ينهى عن قتل النفس ، ويأمر باطراح الذل ، لا يمكن أن يمنع المعاملة بالمثل في هذه الحالة ولا أقل من تعريض أرواح كثيرة للهلاك في القصاص حياة لها ، فلا ندعه ونحن نقدر عليه . نعم، قد يقال إن الكلام في وسائل قتال محرمة من وجهة نظر الإسلام وعلماؤنا يمنعون القصاص بمثل ذلك ، لأن المعصية لا تقابل بالمعصية ، ولذا لم يقل أحد فيها اذا وقعت جريمة القتل بالسحر ، أو الخمر ، أو الاتخام بلحم الخنزير - إن ذلك بعينه يفعل بالقاتل ، وإذن فليست تصلح أدلة القصاص لتخصيص الأدلة المحرمة لتلك الوسائل الممنوعة ، كما لم تصلح لتخصيص أدلة تحريم السحر والخمر ولحم الخنزير . ولكن هذه وجهة نظر ساقطة ، لأن السبب الذي لا يجوز الاقتصاص بمثله هو السبب المحرم في ذاته لحق الله - كالسحر والخمر - أما السبب المحرم (۱) فتح الباري ج- ٦ ص ٩٤ . (۲) نيل الأوطار جـ ٧ ص ١٢٧
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.