واخيرا : - فان المبدأ الثالث الذى يمكن ان يسهل فى انجاز المبدأين السابقين
هو ان الموارد الاقتصادية الطبيعية يجب ان توجه لانتاج السلع الضرورية فقط وليس
انتاج المواد والسلع الكمالية التي تشكل عبئا على الموارد الاقتصادية المحدودة فيجب التفريق بين الراحة والبذخ ( رغم ان مثل هذا التفريق نسبى فما هو كمالى او بذخ في مجتمع ما قد يكون ضروريا بالنسبة لمجتمع آخر ) ويمكن ان يكون الحد الذي يفصل بين السلع الكمالية والسلع الضرورية هو مقدار احتياج العالم او
الغالبية فيه لهذا النوع او ذلك ومقدار توفر الموارد لذلك النوع من الانتاج .
المشكلة
اما بالنسبة للمبادىء التي تحدد الاستخدام الامثل لموارد الطاقة فان هذه هي جزء من المشكلة العامة للاستخدام العقلاني للموارد الاقتصادية الأخرى التي لا تتجدد وخاصة المعادن الطبيعية . وهناك من الخبراء من يقوم باقتراح تطبيق مبدأ التخصص وتقسيم العمل على الاقتصاد الدولى بحيث تعمل کل دولة او مجموعة من الدول بانتاج سلع معينة او تقديم المواد الاولية للدول الصناعية .وهذه نظرية قديمة جانبها السياسي واهدافها الخفية تفوق جدواها الاقتصادية . فاذا افترضنا حسن النية فى مثل هذا الاقتراح - اى التخصص الدولى - فانه يدعو مثلا الى اعتماد العالم على بترول الشرق الاوسط لتأمين حاجاته من البترول ، بينما ان حاجة العالم من الفحم يمكن ان تؤمن عن طريق الولايات
المتحدة
. وهكذا
الا ان هذا الاقتراح وان كان يوفر الموارد البترولية ، أو غيرها للاجيال الحالية ، فلن يساعد على تأمين تلك الموارد للاجيال القادمة . وهذا الرأى وغيره من الآراء هي واقع الأمر اداء نظرية غير ممكنة التطبيق . لذا فالرأي الوحيد الممكن في اعتقادى هو ترشيد استخدام الموارد الاقتصادية وهذا الأمر يتحقق عن طريق القضاء على الاستخدام غير الواعى الذى يتمثل فى الاستهلاك العالى للموارد
_VE_
ص ٧٤