أزمة الطاقة إلى أين - الصويغ — الصفحة ٤٧

وبالإضافة إلى تفاعل قانون العرض والطلب، فإن زيادة اسعار البترول حدثت قبل وخلال وبعد حرب رمضان المجيدة عام ۱۳۹۳ ، جعلت الدول البترولية قوة مالية كبيرة في المجتمع الدولى . ففى عام ١٩٧٤ وصل دخل البترول لأعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول ( اوبك ( الى ۸۸,۸ بليون دولار مقارنة بمبلغ ۷,۷ بليون دولار عام ۱۹۷۰ و مبلغ ۲,۳ بليون عام ١٩٦٠ ، بالاضافة الى ذلك فانه حتى عام ١٩٧٤ كانت الدول البترولية في منطقة الشرق الأوسط قد كونت احتياطي نقدى بلغ قدره حوالی ۲۸ بليون دولار ، كاحتياطى غير ذهبي غالبيته من الدولارات الامريكية والعملات الصعبة الاخرى وهو مقدار يزيد عن العشرين بليون دولار وهى موجودات الاحتياطى لثماني دول من دول السوق الاوربية المشتركة وبشكل عام فإن هذا الموقف هو في الحقيقة عكس ماكانت عليه الحال في وقت سابق ، ففى الماضى فإن الدول الغربية الصناعية كمجموعة كانت دوما تحافظ على فائض في ميزان مدفوعاتها في حساباتها الجارية بحيث تؤهلها في تغطية رؤوس الاموال المستخدمة المعونات والاستثمارات الخارجية ، وما قد يحدث من عجز مؤقت في حساباتها المجتمعة فان هذا العجز يقوم بتعديله تدفق الاستثمارات الخارجية للدول الغربية . الا ان هذا كله تغير الآن فغالبية الدول الغربية المستوردة للبترول تعانى الامرين لحفظ توازن میزان مدفوعاتها وحساباتها الجارية ، وتحت هذه الظروف الجديدة اصبح مركز الدول العربية المنتجة للبترول مركزا متميزا ، لقد ادى هذا الموقف وهذه الحقائق علاوة على ازدياد اعتماد الدول المستهلكة على البترول إلى تقوية موقف الدول البترولية ولا يمكن ان يطرأ اى تغيير على مدى القوة طالما بقيت الدول الصناعية تعتمد على البترول فى احتياجاتها الرئيسية من الطاقة . ولقد شعرت دول العالم الغربي بمدى خطورة اعتمادها الكلى على البترول وفكرت بجدية كبيرة في اعادة تقييم مركزها محاولة ايجاد مصادر بديله للطاقة هذه _{V_
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.